العالم - لبنان
وتقدم وكلاء سلامة الإثنين أيضاً بطلبات أمام القضاء اللبناني لتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
وخلال وجودهم في لبنان، طلب قضاة فرنسيون من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في باريس.
وقال المسؤول القضائي إن دورية أمنية توجهت الاسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية الى مبنى مصرف لبنان لتبليغ سلامة "موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه".
وفي كل مرة، وفق المسؤول القضائي، كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغ الدورية أن الحاكم غير موجود.
وبعد تعذر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا القاضية الفرنسية لإطلاعها.
وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام بوريزي التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.
وقال المسؤول القضائي "بعدم تبليغه، بات سلامة غير ملزم الذهاب إلى فرنسا".
وكان مصدر قضائي قال لفرانس برس إن بوريزي أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 أيار في باريس، لكن أبو سمرا اعترض على الطريقة كونه يجب تبليغه عبر القضاء اللبناني وفق الأصول.
وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات العام الحالي إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.
وعشية جلسة الاستجواب في باريس، تقدم وكلاء الدفاع عن سلامة وشقيقه ومساعدته، وفق المسؤول القضائي، "بدفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية طلبوا فيها إرجاء المساعدة القضائية الأوروبية لكونها تتعارض مع التحقيقات الجارية في لبنان".
وطلب محامو الدفاع "نقل جميع إجراءات الملاحقة بالجرائم المزعومة وتركيزها في لبنان" أمام أبو سمرا، الذي يقود تحقيقاً محلياً فتحه في نيسان 2022 بشأن ثروة سلامة ومصدرها على هامش التحقيقات الأوروبية.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وأوضح المسؤول القضائي أن وكلاء سلامة دعوا قاضي التحقيق الى أن يطلب من القضاة الأوروبيين "تعليق تحقيقاتهم المتعلقة بالجرائم الأصلية المزعومة في ملف شركة فوري وغيرها بشكل نهائي"، ورأوا أن "أن ما تقوم به بعض الدول الأوروبية يشكل خرقاً صارخاً للسيادة اللبنانية"، معتبرين أن "القضاء اللبناني وحده المخوّل إجراء تحقيقات بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيه".
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".