إنتخابات الرئاسة في لبنان وقراءة النتائج

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

إتهم عضو المكتب السياسي في حركة أمل حسن قبلان بعض الجهات بالبرلمان اللبناني بأنها لجأت إلى تراص حقيقي لإسقاط المرشح سليمان فرنجية و تبييتها نوايا مسبقا بالتخلي عنه، مشددا على أن عملية اختيار الرئيس للبنان لا تخضع لآلية قائمة على نظرية العدد بقدر ما تخضع للتوافق الوطني.

العالم - مع الحدث

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث نوه حسن قبلان قائلا: ليس صحيحا أن هناك تعسفا باستعمال الحق القانوني بإغلاق المجلس.. حيث دعا رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري إلى هذه الجلسة وكانت قد سبقتها 11 جلسة.

ووصف تقديرات الثنائي الوطني وحلفائه بأنها كانت تقديرات دقيقة، وقال: نحن كنا عارفين مسبقا أن الوزير سليمان فرنجية سوف يأتي بـ51 صوتا والمرشح أزعور بـ59 صوتا.

ولفت إلى أن إحدى الخلاصات الأساسية من جلسة الأمس: أن هناك تراص حقيقي خلف الوزير سليمان فرنجية من قبل داعميه، مقابل عدم ثقة بمرشح الطرف الآخر، والنوايا المعلنة مسبقا بالتخلي عنه، وأنه لا وظيفة إلا إسقاط سليمان فرنجية لنرى ماذا سيحدث بعد ذلك.

وأضاف: عندما يقال عن هذا المرشح أن بنتخابه تجرعنا السم وكان غصبا عنا وبغير قناعتنا ونحن ملتقون على تقاطع ليس من قاسم مشترك به إلا العداء لشخص الوزير سليمان فرنجية.. فلا يوجد هناك صراع مشاريع ولا رؤى سياسية، وفقط هناك كيدية في استهداف شخص معين بذاته.

ولفت إلى أن الانتخاب كان: لرأس الدولة وللموقع الأساسي والأول في الدولة في هرمها الإداري كله.. هذا كذب على الناس أن يقال إن هذا الموقع مثل موقع رئيس مجلس النواب أو الحكومة، نحن ننتخب رئيس الجمهورية للبنانيين كلهم، وكل اللبنانيين معنيين به، هذا الأمر لحساسيته وخطورته واستثنائيته غير خاضع لعملية العد.

وخلص إلى القول: هذه القصة لا تخضع لعملية انتخابات نيابية آلية قائمة على نظرية العدد بقدر ما تخضع لمنطقة التوافق الوطني، حتى نأتي برئيس يدير البلد.

من جانبه قال القيادي في التيار الوطني الحر رمزي دسوم إن ما بعد يوم أمس 14 حزيران الذي شهد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب الرئيس سوف لن يكون مثل قبله، مؤكداً أن الذي اتضح أنه ليس هناك فريق قادر أن يفرض مرشحه على بقية الأفرقاء السياسيين.

وأشار إلى أنه لم یوجد هناك تعسف في استعمال السلطة بالنسبة لرئاسة مجلس النواب، مبینا: والدليل أن أول ما تقريبا صار اسم الوزير السابق جهاد ازعور متداولا للرئاسة ودعمته أغلبية الكتل وآعلن النواب المستقلين أنهم سوف يدعمونه ويصوتون له، فقد دعا الرئيس بري مباشرة لإلى جلسة وحدد تاريخها التي كانت اليوم.

وأضاف: وبالتالي كما ليس لدينا نوع من الكيدية، لأنه بالنهاية بلدنا ديمقراطي واللعبة هي ديمقراطية وكل فريق سياسي أو كل مكون أو نائب لديه الحق أن يختار المرشح الذي يريده وأن يصوت له، واليوم اللعبة الديمقراطية أفرزت ما أفرزته.

وأضاف: ما زلنا ببلد دستوري ونحتكم للدستور، ولازم أن تكون أعداد الأوراق التي استعملت للانتخاب مطابقة لعدد النواب الحاضرين، ولاحظنا أن كل المجلس كان حاضرا، وهذا يدل على جدية إلى حد ما بعكس المرات السابقة الـ11 حيث لم يكن هناك انتخاب رئيس.

وشدد رمزي دسوم قائلا: بالتأكيد بعد 14 حزيران سوف لن يكون مثل قبله، حيث اتضح أن لدينا مرشحين جديين.

كل الأفرقاء الآخرين أيضا عندهم حرية الاختيار، حرية الاختيار مقدسة، ولكن الذي اتضح أنه ليس هناك فريق قادر أن يفرض مرشحه على بقية الأفرقاء السياسيين.

وأضاف: لا أحد يريد أو يقدر على أن يتخطى المكون السني ولا المكون الشيعي ولا المكون المسيحي، رئاسة الجمهورية تخص كل اللبنانيين، أكيد هو رئيس البلاد، ولكن وبالتالي هو من الطائفة المسيحية الكريمة، من هذا المنطلق لا أحد قادر أن يفرض مرشح أو يؤتي برئيس.

وشدد على أنه: وبعد هذا التاريخ نحن أكيد مدعوين لمزيد من الحوار، وإذاً فيدنا ممدودة، بلا حوار وتوافق لا نستطيع أن نصل إلى انتخاب رئيس، ولكن لا تستطيع أن تدعوني إلى حوار على مرشحك أنت، بل على حوار أن نتوصل إلى مرشح آخر ونصل إلى رئيس جمهورية ينتخبه كافة الأفرقاء، لا أستطيع أن أعمل حوار مع شروط مسبقة.

هذا وانتقد الصحفي والكاتب السياسي اللبناني سركيس أبوزيد أن المكون المسيحي قد اجتمع يوم أمس على رأي لكنه لم يخرج بأي شيء، محذراً من أن العودة إلى الاصطفافات والتجمعات الطائفية تولد ردات فعل ممكن أن تؤدي أحيانا إلى فتن مسيئة ومضرة للجميع.

ووصف سركيس أبوزيد أن الذي حدث في جلسة البرلمان اللبناني يوم أمس لانتخاب الرئيس كان امتحاناً لكل القوى، وضروري أن تستفيد منه لعملية تقييم ونقد ذاتي حتى تستشف المرحلة المقبلة.

وأضاف: برأيي أن الأزمة التي نحن موجودون فيها لديها عدة أبعاد.. البعد الأول أن ما يحصل الآن هو تأكيد بأن النظام السياسي المعمول به شبه مفلس، ولا يشكل نوعاً من المرجعية حتى نحتكم إليه لحل مشاكلنا.

وأوضح أنه: طالما أنت عندك نظام سياسي لا يوجد به إجماع على تفسير البنود فيه.. وعندك ما يسمى بالميثاق الوطني وكل فريق يترجمه ويفسره على ذوقه.. فسوف لن تكون لديك مرجعية سياسية.

وأشار إلى أن طبيعة التركيبة اللبنانية قائمة على "الديمقراطية التوافقية" أي يجب أن تكون هناك عملية توافق بين جميع الأطراف لإيجاد حلول سياسية، مؤكداً أن هذا لم يعد موجودا.

وقال: "لأسف أن القيادات السياسية خاصة المسيحية التي كانت موجودة سابقا كانت تراعي هذا الموضوع أكثر بكثير من الآن."

ولفت إلى أن المكون المسيحي قد اجتمع يوم أمس على رأي ولكن لم يخرج منه أي شيء، وقال: كان المطلوب أن يجتمعوا ليحلوا المشكلة.. ولكنهم اجتمعوا ولم يحلوا المشكلة.. وهذا يعني أن هناك مشكلة أكبر، والمشكلة أكبر من الكتلات الطائفية الموجودة.. المسيح عملوا حلف ثلاثي جديد لكن هل هذا سيشكل بداية حل أم بداية حرب؟

وحذر من أن العودة إلى الاصطفافات والتجمعات الطائفية تولد ردات فعل، ممكن أن تؤدي أحيانا إلى فتن تكون مسيئة ومضرة للجميع.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..