وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم السبت ان عددا من هذه الكوادر اوضح خلال حديثه للوسط ، أنه مر أكثر من عشرة أيام على تصريح الوزيرة، ولم يتم إرجاع أي منهم حتى الآن، ولم يتم استدعاء أي إلى أعمالهم بعد أن تم إيقافهم قرابة أربعة أشهر، مشيرين إلى أن هناك شخصيات تتحكم في هذه القرارات بصفة شخصية على رغم أن هذه الشخصيات لا ترتقي إلى مرتبة وكيل.
وذكروا أن مصادر أكدت لهم نشوب خلاف بين بعض المسؤولين على خلفية المطالبة بإرجاع بعض الموقوفين عن العمل في الوقت الذي تم فيه رفض طلب الإرجاع.
الموقوفون عن العمل في وزارة الصحة استنكروا عدم تطبيق أوامر الملك، ورئيس الوزراء التي تقضي بإرجاع الموقوفين عن العمل والمفصولين إلى أعمالهم.
يشار إلى أن القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي أصدرت قراراً برفع الإيقاف المؤقت الصادر بحق 200 موظف من المحالين إلى المجالس التأديبية، مع عودتهم إلى وظائفهم خلال أسبوع، إلى حين صدور قرارات المجالس التأديبية بحقهم، وذلك بعد تعهدهم بالالتزام التام بكل قوانين ولوائح وأنظمة وقرارات العمل في القطاع الحكومي.
كما أكدت الوزيرة أنه خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2011 أعادت الوزارة 115 موظفاً موقوفاً عن العمل إلى وظائفهم، في حين أن المعلومات والنتائج المبدئية الواردة إلى الوزارة من المجالس التأديبية تؤكد أن 57 موظفاً ستتم إعادتهم إلى وظائفهم بعد اتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية المناسبة بحقهم، مع فصل 23 موظفاً آخرين.