ويبدو ان قرار وقف الصادرات جاء ردا على تهديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمجلس العسكري النيجري بان بلاده لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف مصالحها وستقابل ذلك برد فعل فوري.
جاء هذا الرد بعد ان تظاهر آلاف من مؤيدي الانقلاب امام السفارة الفرنسية في نيامي وحاولوا اقتحامها. وقبل ذلك لم تخف فرنسا قلقها ازاء الاوضاع التي يشهده هذا البلد الافريقي وخاصة ان النيجر يعتبر كنزا ثمينا لها باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في منطقة الساحل، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء بفرنسا.
كما ان النيجر تستضيف على أراضيها الف وخمسمئة من القوات الفرنسية. الانزعاج من تطورات الاوضاع في النيجر لم يقتصر على فرنسا فحسب، فقد حمل الاتحاد الاوربي ايضا الانقلابيين مسؤلية الاعتداء على البعثات الديبلوماسية.
ومنذ الانقلاب الذي وقع في 26من يوليو، ظهرت اول صورة للرئيس المعزول محمد بازوم مع رئيس التشاد محمد إدريس ديبي بمقر الإقامة الرئاسية حيث يحتجزه الانقلابيون، وناقش الرئيس التشادي سبل حل الأزمة النيجرية مع كل من بازوم ورئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال عبد الرحمن تياني، ورئيس البلاد السابق محمد إيسوفو.
والتقى ديبي في نيامي أحد قادة المجلس العسكري في إطار مبادرة يقودها لحل الأزمة بعد لقائه في أبوجا قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا 'إيكواس'.
وكانت المجموعة قد أمهلت قادة الانقلاب العسكري في النيجر أسبوعاً واحداً لإعادة السلطة إلى محمد بازوم، وإلاّ واجهوا عقوبات، ولوّحتْ باحتمال استخدام القوة ضدهم.
في المقابل أكد رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو انه يعلم ان الانقلاب غير مبرر، لكن العقوبات على بلده سيتسبب في ضرر شديد خاصة وان وضع النيجر هشا وتعاني من الفقر وتستند الى المساعدات الخارجية.
وقال محمدو ان وساطة الرئيس التشادي يمكن أن تؤدي إلى حلّ للمشكلة التي نواجهها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.