وأشارت المنظمة في تقرير لها نشره موقع صحيفة الوسط البحرينية إلى أن استئناف محاكمة 20 من العاملين في الكادر الصحي اليوم الأحد امام محكمة عسكرية بدلاً من محكمة مدنية يثير مخاوف من أن محاكمتهم قد لا تفي بالمعايير الدولية المعمول بها في المحاكمات العادلة.
وتطرقت المنظمة في تقرير آخر إلى أن الرئيس السابق لجمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، اللذين اعتقلا نهاية مارس/آب الماضي، سيمثلان أمام محكمة عسكرية غداً الاثنين.
كما أشارت إلى أن المتهمين العشرين، هم جزء من المجموعة الأصلية من الكادر الطبي البالغ عددهم 48 شخصاً، والذين اعتقلوا في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، وتشمل مسعفين وممرضين وأطباء، لافتاً إلى أن المتهمين الـ 48 تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تضم 20 متهماً جنائياً، والثانية تضم 28 متهماً بجنح، والمتهمين بجنح تم الإفراج عنهم بكفالة بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأكدت العفو الدولية في تقريرها أنه خلال جلسة المحاكمة في 13 يونيو 2011، اشتكى اثنان على الأقل من الأطباء للمحكمة من تعرضهما لسوء المعاملة وإجبارهما على التوقيع على اعترافاتهما بينما هما معصوبا العينين، وأنه على رغم صدور مرسوم ملكي في 29 يونيو الماضي يقضي بنقل جميع القضايا في المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية العادية، صدر مرسوم آخر يقضي باستمرار محكمة السلامة الوطنية النظر في قضايا الجنايات في حين تحال جميع قضايا الجنح والقضايا المدنية إلى المحاكم العادية، إذ ستستأنف قضايا مجموعة من العاملين في مجال الصحة في 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (2011) أمام محكمة عادية.