وعمدت القوات السعودية إلى محاصرة بلدة العوامية و القطيف منذ الخميس الماضي وإحداث عدة نقاط تفتيشية على مداخلها ومخارجها إضافة إلى بعض الأماكن داخلها.?
ورفع المتظاهرون في المسيرة، بحسب مواقع إعلامية سعودية من بينها موقع «الملتقى»، صور الرمز الديني البارز الشيخ توفيق العامر الذي اعتقلته السلطات السعودية قبل قرابة الشهر اختطافاً ورحّلته لسجن المباحث العامة بالرياض.
وحمل فيها المتظاهرون صور الشيخ العامر والسجناء التسعة المنسيين الذين اعتقلتهم السلطات منذ العام 1996م على خلفية تفجير ثكنة عسكرية بمدينة الخبر الأمر الذي لم يثبت عليهم حتى الآن.
وواجهت السلطات السعودية التظاهرات بالقمع حيث استقدمت عدداً كبيراً من الباصات محملة بقوات قمع التظاهرات إضافة إلى عدد من المدرعات.
وقامت بعملية محاصرة لبلدة العوامية حيث أقامت عدة نقاط تفتيشية على مداخل ومخارج العوامية إضافة إلى بعض الأماكن داخل البلدة.
?ولازالت تحتجز السلطات السعودية اكثر من 30،000 من معتقلي الرأي السياسيين من بينهم الشيخ العامر والناشط زكريا آل صفوان والكاتب نذير الماجد في سجون المملكة?.?
كما رفع المتظاهرون الأعلام البحرينية إعلاناً عن تضامنهم مع الشعب البحريني المظلوم الذي خرج في 14 شباط للمطالبة بحقوقه المشروعة وإثر ذلك قامت السلطات البحرينية بمساعدة قوات درع الجزيرة السعودي بارتكاب مجزرة شنيعة ضد أبنائه المسالمين في دوار اللؤلؤة.
وتتعامل السلطات السعودية مع المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة بأساليب عنفية وتسجن وتعذب كل من يخرج بهذه المطالب غير مكترثة بكرامتهم الإنسانية.
يذكر بانه خرجت مسيرة سلمية من الرجال والنساء مساء الخميس والجمعة في منطقة القطيف والعوامية استجابة لدعوة كانت قد بثتها «حركة شباب الأحرار» بمناسبة يوم القدس العالمي.
وتقول جماعات مستقلة لحقوق الانسان ان السلطات السعودية تحتجز اكثر من 30,000 معتقل في سجون المملكة التي تستخدم خصيصا لحالات تنطوي على مسائل الامن القومي.
وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «ACPRA» انها تعتقد ان جميع السجون تخضع بشكل كامل لمديرية المباحث العامة «DGI»، وجهاز أمن الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يصل بمجموع المعتقلين السياسيين إلى اكثر من 30,000 معتقل.
وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها انها تقدر أعداد المعتقلين في المملكة بالآلاف، الذين يعود اعتقال بعضهم لمجرد انتقاد الأجهزة الحكومية وآخرون لأسباب أمنية.
وقالت دينا معمود، الباحثة في منظمة العفو الدولي “تمارس الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية مستوى عال من السرية مما يجعل من الصعب على منظمات حقوق الإنسان الحصول على العدد الدقيق أو تفاصيل الأشخاص المحتجزين”، مضيفاً “نحن نعلم أن هناك الآلاف من المعتقلين تعسفيا في المملكة العربية السعودية منذ عام 2001?.
وتقوم المملكة العربية السعودية بدراسة تشريعات جديدة لقانون الإرهاب الذي تعرض لانتقادات من قبل منظمة العفو الدولية في يوليو بعد أن حصلت المنظمة على نسخة من ونشرته على موقعها على الانترنت.
ويسمح مشروع قانون العقوبات لجرائم الإرهاب وتمويله في المملكة باعتقال المتهمين ويصنفهم كإرهابيين نتيجة اتهامهم بـ”تعريض الوحدة الوطنية… ” و”الإضرار بسمعة الدولة” واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى.
وينص القانون أيضا على أن الحد الأدنى لعقوبة السجن هو 10 أعوام لمن يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
وتقول جمعية الحقوق المدنية والسياسية ان المحاكم الخاصة هي ذاتها تنتهك حقوق المعتقلين.