واعلن حمزة منصور نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، إن موقف الجماعة من المشاركة السياسية "يتحدد في ضوء الاستجابة لهذه المطالب الضرورية، التي لا تحتمل التأجيل".
وأوضح منصور أن أحد هذه المطالب يتمثل في مراجعة الدستور لضمان تعيين رؤساء الوزراء من جانب الأحزاب أو الائتلافات البرلمانية التي تحظى بأغلبية في مجلس النواب.
يذكر أن الملك يعين حتى الآن رؤساء الوزراء والوزراء وفقا لتقديره.
وبدأ مجلس النواب الأردني الأسبوع الماضي مناقشة حول تعديلات مقترحة للدستور ، تتضمن تأسيس محكمة دستورية وإشراف لجنة مستقلة على الانتخابات العامة ومحاكمة وزراء الحكومة أمام محاكم مدنية والحد من صلاحية الحكومات بشأن إصدار قوانين مؤقتة.
وقال منصور "الحكومة أضاعت فرصة تقديم تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي، تجعل الشعب بحق مصدر السلطات".
كما انتقد منصور الحكومة لإحالتها التعديلات الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب دون تشاور مسبق مع القوى السياسية والقضائية في البلاد.
يذكر أن ملك الاردن عبد الله الثاني أسس لجنة ملكية لمراجعة نصوص الدستور في آيار/مايو الماضي، في ذروة المظاهرات التي اجتاحت المملكة، والتي استلهمت من الثورتين التونسية والمصرية.