وشددت الجمعية في بيان على ان الكفاءات الطبية ليس مكانها السجن والمحاكمات بسبب علاجها جرحى الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البحرين كونهم قاموا بما تمليه عليهم مهنتهم الانسانية.
واكد البيان ان مكان هذه الكفاءات هي المستشفيات وحيث يحتاجهم المرضى من المواطنين.
واضاف البيان ان محاكمة المعلمين تمثل بقعة سوداء في ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني واضعافا للعملية التعليمية التي شوهت بمستوى لم نسمع عنه في التاريخ عبر اقتياد المعلمين والمعلمات الى المعتقلات والطرد من وظائفهم فقط لانتمائهم المذهبي او لرايهم السياسي.
وجددت الوفاق دعوتها الى ضرورة الافراج عن كافة المعتقلين وفي مقدمتهم جميع الطواقم الطبية والتعليمية وكل الكفاءات من التخصصات المختلفة والشخصيات السياسية معتبرا بقاء كل هذه الكفاءات ومن يعتقلون بسبب التعبير عن رايهم مؤشر تراجع وتخلف ويضع البحرين في صدارة الدول المنتهكة لحقوق الانسان وهي اليوم في قمة الاضطهاد السياسي والتراجعات الحقوقية بسبب ما خلفته هذه السياسية غير الرشيدة.
?