العالم - مراسلون
في سبيل تحويل التحديات إلى فرص من خلال تفعيل دور الكوادر الوطنية المتخصصة في الصناعات الدوائية، قامت المصانع المحلية بتنفيذ انتاج ستة وستين صنفاً دوائياً حصرتها وزارة الصحة بهدف توطين الصناعة الدوائية كمرحلة أولى.
وقال نائب شرکة سبأ فارما للصناعات الدوائية، سامي حسين لقناة العالم: "القيادة السياسية أولت اهتماماً کبيراً للصناعة المحلية وأمنت لها کل الدعم من خلال توطين انتاج 66 صنف دوائي أخذين في الاعتبار معايير التصنيع الجيدة والاکتفاء الذاتي في هذه الصناعة".
وتقدر فاتورة الاصناف المعلقة بأكثر من مائة مليون دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد التي تفوق سبعمائة وستون مليون دولار حسب بيانات رسمية، مايشير إلى تقليص ما نسبتة 13% .
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية أنيس الأصبحي في تصريح لقناة العالم:"يأتي توطين أکثر من ألف صنف دوائي ضمن استراتيجية وزارة الصحة التي اعلنتها في المنتدی الاستثماري مع قطاع الاستثمارات الخاصة وتذليل الصعوبات من أجل توطين بعض الصناعات الدوائية".
ويرى المختصون ان تفعيل الإنتاج الدوائي أصبح ضرورة لابد منها في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد إضافة إلى الجهود الحثيثة لتحسين وتطوير المنتج الدوائي والسعي لتوفير الأصناف الضرورية التي تستورد بمبالغ هائلة. الامر الذي يترتب عليه عدة فوائد اقتصادية وانسانية على المجتمع والمواطن على حد سواء.
وقال رئيس اتحاد منتجي الأدوية اليمنيين:"نحن لايمکن ان نطلب الادوية من مصادر بعيدة ونحن قادرين علی صنعها ورأس المال اليمني مستعد ان يستثمر في هذا المجال والدولة تجني فوائد کبيرة جداً من ذلک، منها مسألة الامان وتوفير العملة الصعبة فاليمن تستهلک مايقارب الـ750 مليون دولار ويشتغل في المصانع الموجودة حالياً حوالي 16 أف موظف وهؤلاء فقط من الموظفين المباشرين واذا أشرنا الی الموزعين وتجار الجملة وغيرهم فسيفوق العدد، هذه الارقام.
خطوة مهمة اعدتها وزارة الصحة اليمنية ضمن خارطة طريق لتوطين الف صنف دوائي خلال الخمس السنوات القادمة كاستراتيجية فاعلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الدوائي ومواجهة ما فرضته ظروف الحصار والحرب.