ويشكك الخبراء في جدوى توظيف الأموال في الذهب والعقارات، خاصة الأراضي غير المطورة، إذ ربما يحقق المضاربون أرباحاً رأسمالية مهمة خلال فترات قصيرة، لكنهم حذروا من أن الاقتصاد الكلي لا بد أن يخسر كثيراً من الأموال التي كان يمكن توظيفها في مجالات من شأنها أن توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.
ويشير هؤلاء إلى أن ارتفاع سعر الذهب يظل مؤشراً غير صحي من الناحية الاقتصادية، إذ انه مصاحب للأزمات الاقتصادية وهواجس المستثمرين ورجال الأعمال، إذ لطالما كان الذهب أداة لمواجهة المتغيرات السلبية، مثل التضخم وتراجع قيم الأصول الأخرى وهبوط سعر صرف العملات.
ويوضح الخبراء أن أسعار صرف الدولار واليورو تراجعت هذه السنة لأسباب مرتبطة بالأزمات المالية، التي أدت إلى هبوط عوائد السندات والأسهم والعقارات الاستثمارية، وجعلت التوجه إلى الذهب أمراً منطقياً لكثيرين من أصحاب الرساميل باعتباره مخزوناً للقيمة.
غير أن سعر الذهب يمكن أن يتراجع بعد انتعاش الأوضاع الاقتصادية وعودة النشاط التقليدي في مختلف البلدان، لا سيما الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، بما يخالف اعتقاد الكثيرين بأن سعر الذهب لا يتراجع، خاصةً أولئك الذين يؤمنون بالعقارات وبعدم إمكانية تراجع قيمتها، إذ ان هذا الاعتقاد لا يمكن إثباته في الواقع.
أما تحرير هذه الأموال وإعادتها إلى القنوات المحفزة للنمو والمولدة لفرص العمل، فتقتضي بحسب الخبراء، إصلاح الأنظمة المالية، والتدقيق في النفقات الجارية والرأسمالية، وتحسين إيرادات الضرائب، والحد من عمليات التمويل غير المجدية، خصوصاً الاستدانة الحكومية، إضافة إلى تبنّي سياسات تعزز دور الأعمال الحرة وتفعيل دور المؤسسات الخاصة، بما يكفل نمو الاسـتثـمار وتعاظم قيمة رأس المال المنتج اقتصادياً.