من يمثل العرب في محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال؟

العالم- فلسطين

محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي يطلق عليها أحيانا اسم "المحكمة العالمية" كانت بدأت عملها في لاهاي في أبريل 1946.

وتعد هذه المحكمة الهيئة القضائية الأممية الرئيسة، للنظر في النزاعات القانونية بين الدول، وفي الحالات التي قد تؤدي إلى انتهاك السلام، كما تطلع المحكمة بدور استشاري، وتصدر فتاوى بشأن أهم مسائل تفسير وتطبيق القانون الدولي العام، وذلك بناء على توصيات من مجلس الأمن والجمعية العامة والوكالات الدولية الأخرى المتخصصة.

منذ أول قضية في عام 1947، نظرت محكمة العدل الدولية حتى نهاية عام 2023 في 191 من قضايا النزاعات بين الدول، أغلبها كان حول الحدود والسيادة الترابية أو المياه البحرية والمجال الجوي.

هذه المحكمة العالمية تتكون من 15 قاضيا، مدة عضويتهم تسع سنوات. يتم انتخاب خمسة مقاعد في المحكمة كل ثلاث سنوات، ويتم اختيار القضاة على أساس المؤهلات، وليس الجنسية، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يوجد قاضيان من نفس البلد في نفس تكوين المحكمة.

من جانب آخر، يشترط لانتخاب أعضاء المحكمة، الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، وهما على التوالي 97 صوتا، 8 أصوات، فيما يتمتع قضاة المحكمة أثناء عملهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

في تركيبة المحكمة الحالية يوجد ثلاثة قضاة عرب وهم، محمد بنونة من المغرب، وعبد القوي أحمد يوسف من الصومال، ونواف سلام من لبنان، فيما ترأس المحكمة حاليا القاضية جوان دونوغ من الولايات المتحدة.

كما يتولى منصب نائب رئيس محمة العدل الدولية في التشكيلة الحالية القاضي الروسي كيريل غيفورغيان، إلا أن غيفورغيان لم ينتخب ممثلا عن شرق أوروبا في الانتخابات التي جرت في 9 نوفمبر 2023، وستخلو التركيبة الجديدة لأول مرة منذ قيامها من ممثل سوفياتي أو روسي. بقي القاضي الروسي في منصبه لأن القضاة الفائزين في الانتخابات التي تجر كل ثلاث سنوات في فصل الخريف عادة، يباشرون عملهم في 6 فبراير من العام التالي.

في تشكيلة قضاة محكمة العدل الدولية الحالية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل"، واتهامها بالإبادة الجماعية في الحرب على غزة، يوجد قضاة من البرازيل وفرنسا وسلوفاكيا والصين وأوغندة وجاميكا والهند واليابان وأستراليا وألمانيا.

بحسب القواعد السارية في محكمة العدل الدولية، والتي تعطي الحق للدول الأطراف في القضية موضع النظر ترشيح قاض خاص، وسيمثل جنوب إفريقيا القاضي ديكغانغ موسينيكي، في حين وقع اختيار "إسرائيل" على أهارون باراك، وهو رئيس سابق لمحكتها العليا، وكان أعلن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة التي أودت حتى الآن بحياة 24 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وزعم أنها لا تنتهك القانون الإنساني، وكان دافع عن قرار بناء الجدار العازل في الضفة الغربية عقب حكم محكمة العدل الدولية في عام 2004 بأنه غير قانوني.

جنوب إفريقيا كانت أعلنت أن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لشكواها ضد الكيان الإسرائيلي في المحكمة العليا للأمم المتحدة بشأن ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة قد بادرت على الفور بالإعلان عن دعمها للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل"، مؤكدة أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية، وأنها تستهدف السكان المدنيين في غزة بشكل عشوائي.

علاوة على جامعة الدول العربية، تساند عدة دول من مختلف القارات جنوب إفريقيا مثل ناميبيا وباكستان وماليزيا، في حين تعد تركيا الدولة الأوروبية الوحيدة في القارة التي تساند شكوى جنوب إفريقيا.

بالمقابل تقف الولايات المتحدة والدول الغربية بقوة مع الكيان الإسرائيلي وتنفي بشدة الاتهامات الموجهة له بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، فيما تتخذ إيرلندا على سبيل المثال موقفا وسطيا، وفيما تأمل في صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار في غزة، ترى أن قضية الإبادة الجماعية في القطاع، "بعيدة كل البعد عن الوضوح".

مهمتان على عاتق محكمة العدل الدولية في هذه القضية، أولهما أن تصدر قرارا أوليا يأمر بإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وبحسب المحكمة، القرار سيصدر في وقت قريب، في حين أن المهمة الثانية والمتعلقة بالقرار النهائي بشأن تهمة الإبادة الجماعية، فقد يستغرق صدوره سنوات.

توصف محكمة العدل الدولية بأنها مستقلة، حيث لا يمثل قضاتها بعد انتخابهم حكومات بلدانهم أو أي سلطة أخرى أو أي مصلحة شخصية، وقد يصوت قاض ضد موقف بلاده في قضية تكون طرفا فيها، إلا أن المحكمة الآن تحديدا على المحك الحقيقي، فممارسات "إسرائيل" في حربها العنيفة والدموية في غزة والمتواصلة منذ مئة يوم ويزيد أمام الشاشات وعلى صفحات الجرائد ومواقع التواصل، فماذا ستقول العدالة الدولية يا ترى؟ في هذه المرة يعتقد الكثيرون أن العدالة الدولية ليست وحدها على المحك بل والضمير الإنساني.