العالم- فلسطين
وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور التی حضرت جلسة البت: نرحب بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على "إسرائيل" ، معتبرة الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.
واضافت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة انه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار..ينبغي تطبيق وقف إطلاق النار في غزة ولو بطريقة غير مباشرة.
وتابعت: كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة لان اوامر محكمة العدل الدولية لن تنجح دون وقف إطلاق النار، مؤكدة: علينا أن ندعو "إسرائيل" للالتزام بالقانون الدولي.
واكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا وقوف بلادها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقالت: ندعو افلسطينيين إلى عدم فقدان الأمل.
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى مكونة من 84 صفحة في الأول من ديسمبر الماضي، عرضت خلالها دلائل على انتهاك "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقررت محكمة العدل الدولية في جلستها، اليوم الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على الكيان الصهيوني بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب الكيان الصهيوني رد الدعوى في القضية المرفوعة ضده من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية:
يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.
ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.
نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل".
لا يمكن للمحكمة قبول طلب "إسرائيل" رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردها.
كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.
أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.
أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
أخذنا بالاعتبار تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تجرد سكان غزة من إنسانيتهم.
الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
هناك خطر وضرر لا يمكن إصلاحه.
الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.
على "إسرائيل" اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية.
على "إسرائيل" اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة.
على "إسرائيل" اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
على "إسرائيل" رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد.
الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على "إسرائيل".
وفرضت المحكمة على "إسرائيل" الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على "إسرائيل" أن:
تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم "حماس" في 7 أكتوبر.