وقالت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية يوم امس الأحد، إن المشروع سيكون له مزايا اقتصادية إيجابية بعد دراسة الجدوى التي أعدها البنك الدولي وسيتم نشرها قريبًا. يأتي ذلك بالرغم من التحذيرات من الخطر الذي يشكله هذا المشروع على مصر.
ويهدف المشروع إلى ضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه من البحر الأحمر للبحر الميت وإقامة محطات تحلية، لتوفير مياه الشرب لسكان إسرائيل والأردن ومناطق السلطة الفلسطينية، وهو المشروع الذي أعد البنك الدولي دراسة جدوى حوله في العامين الماضيين وانتهى منها مؤخرًا. وتتراوح تكلفة المشروع ما بين 10 إلى 15 مليار دولار سيقوم البنك الدولي بدفعها.
ولا تقتصر المخاوف من الآثار المتوقعة للمشروع على الجانب المصري. إذ حذرت منظمات بيئية بإسرائيل من أنه سيتسبب في وقوع زلازل وتدمير النظام البيئي بالمنطقة، وقد طالب النائب الإسرائيلي بنيتسان هورويتز على مطالبه حكومته بالتوقف عن المضي في تنفيذه والبحث عن بدائل .
فيما أكد ايلي راز خبير بيئة إسرائيلي، أن دراسة البنك الدولي جرت خلال فترة قصيرة، محذرا من أن الضخ الهائل من حافة خليج العقبة الضيقة قد يغير النظام البيئي في المنطقة، مشيرا إلى أن مسار خط الأنابيب الخاص بالقناة يمر عبر منطقة تتميز بنشاطها الزلزالي ويشكل خطراً على التربة كما يلوث المياه الجوفية.
من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي سلفان شالوم إن "التعاون بين إسرائيل وجيرانها هو حقيقة قائمة وفي مجالات عدة من بينها الاقتصاد والبيئة والسياحة والأمن". واعتبر أن "التعاون الاقتصادي مع جيراننا ليس ترفا، وإنما ضرورة للمستقبل الإقليمي كله، نحن نتقاسم نفس البيئة الجغرافية والتعاون هو ضرورة واقعية ونحن ملزمون بتحقيق مصلحة سكاننا وجيراننا"، على حد قوله.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية "ذا ماركر"، أن وزارة التعاون الإقليمي خلال اجتماعات اللجنة بتقديم توصيات للتعاون السياحي بين مدينة إيلات الإسرائيلية وكل من مصر والأردن، مشيرة إلى أن الهدف هو زيادة أعداد السائحين الوافدين لإيلات عبر استغلال السياح القادمين إلى شبه جزيرة سيناء ومدينة العقبة الأردنية.