العالم _ فلسطين
وقال الخبراء إن عمليات قتل 3 فلسطينيين بالمستشفى قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي 29 يناير ورد أن حوالي 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن "الإسرائيلي" (الشاباك) والشرطة الكيان الإسرائيلية دخلوا المستشفى متنكرين في زي أطباء وممرضات ومدنيات ودخلوا جناح إعادة التأهيل وأطلقوا النار على باسل أيمن الغزاوي وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية للكيان قبل ثلاثة أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة.
وأظهرت مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة في مستشفى ابن سينا في جنين، اللحظات الأولى لعملية الاغتيال التي نفذتها القوات الكيان الإسرائيلي صباح اليوم وأودت بحياة 3 فلسطينيين.
ويزعم الكيان أن الرجال الثلاثة كانوا متورطون في "الإرهاب؛حسب تعبيرهم" الذي تمارسه المقاومة الفلسطينية دفاعا عن نفسها.
وقال الخبراء: "إن الصهاينة يزعمون دائما باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأفاد الخبراء بأنه وفي الأراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة الكيان، على الأغلب قد يكون للقوات الكيان الإسرائيلي الحق في اعتقالهم أو احتجازهم لكن لا يجوز لهم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة، مشيرين إلى أنه وبدلا من ذلك اختارت الكيان قتلهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة.
وشدد الخبراء على أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي فإن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب، في إشارة إلى باسل أيمن الغزاوي.
وصرح الخبراء: "من خلال التنكر في صورة أطباء ومدنيين غير مؤذيين ومحميين، ارتكبت القوات الكيان أيضا جريمة حرب الغدر وهي محظورة في جميع الظروف".
ودعا الخبراء "الكيان إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولي بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير الحماية لهم"، وطلبوا بدفع "تعويضات للضحايا".
كما شددوا على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها الكيان فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها أفرادها.
وحثوا في السياق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق سريع في عمليات القتل.
وقال الخبراء: "إننا نحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
وكان خبراء الأمم المتحدة قد أشاروا في السابق إلى سوء استخدام الكيان لقوانين مكافحة الإرهاب المفرطة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتجاز والملاحقة القضائية.
ووقعت عمليات القتل وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد قوات الكيان في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.