يأتي ذلك في وقت تباينت مواقف الفلسطينيين من تأثير إعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على اللاجئين.?
وتصاعد الجدال داخل الشارع الفلسطيني قبيل ذهاب الفلسطينيين الى الأمم المتحدة للحصول على إعتراف بدولتهم حول تأثير هذه الخطوة على القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها قضية اللاجئين.
ويرى البعض في إعلان الدولة قبل الإتفاق على حل واضح لقضية اللاجئين بمثابة تصفية لهذه القضية، لأنه مرتبط بالإعتراف بوجود كيان شرعي للإحتلال على أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.
وقال مسؤول دائرة اللاجئين بحركة حماس عصام عدوان في تصريح خاص لقناة العالم: الدولة الفلسطينيية سيعترف بها العالم على أساس أنها تعترف بالكيان الإسرائيلي وبالتالي تعترف بأن أراضي هؤلاء اللاجئين هي أراض إسرائيلية، وبالتالي إعلان الدولة يفقد اللاجئين الفلسطينيين حقهم في المطالبة بالعودة الى أراضيهم عام 1948.
في وقت لا ترى فيه الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية والتي تدعم خطوة اللجوء الى الأمم المتحدة للحصول على الإعتراف، لا ترى أي تعارض بين ثبات حق اللاجئين وبين إعلان الدولة الفلسطينية.
وصرح عضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني وليد العوض في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية: اللاجئين الفلسطينيين لن يعودوا الى حدود الدولة الفلسطينية المستقلة التي سيتم طلب الإعتراف بها، بل الى الديار التي هجروا منها عام 1948 إستنادا الى القرار 194 الصادر عام 1948، قائلا إنه من الخطأ أن يتم وضع مسألة الإعتراف بالدولة الفلسطينية في مقابل قضية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.
كما إمتدت المخاوف الى دور الأونروا بعد إعلان الدولة، خاصة وجود مؤشرات تدل على عزم الأونروا تقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين ووجود إتهامات لها بتنفيذ أجندة سياسية في الخفاء.
وقال رئيس هيئة مراقبة عمل الأونروا في قطاع غزة حسام عدوان في حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية: نحن نخشى من صفقات سرية وسياسات جديدة على الأرض تمارس من تقليص للخدمات بما فيه من دلالات سياسية وإحتمال وجود صفقات سرية لتصفية خدمات الأونروا.
AM – 05 – 08:53