موسكو: لا يمكن اعتبار جنيف منصة محايدة لعقد اجتماعات الدستورية السورية

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "تاس" عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لا يمكنها اعتبار جنيف منصة محايدة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم المشاركة في هذا الاجتماع في حالة انعقاده، قال فيرشينين للصحفيين أمس الإثنين: "ينبغي أن يستمر البحث عن مكان يحظى بموافقة الأطراف، نحن نتحدث عن حوار بين الأطراف السورية، ونعمل على تسهيله، وننطلق من حقيقة أن الموقع يجب أن يتمتع بصفة محايد، واليوم نعتبر أن مثل هذه المنصة غير موجودة في جنيف".

واشارت صحيفة الوطن السورية انه سبق أن أشار الجانب الروسي مرارا إلى أن سويسرا قوضت سمعتها كمنصة محايدة، بعد رفضها إصدار تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس.

وفي السابع والعشرين من شباط الماضي تطرق بيدرسون في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سورية، إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايدا، وأن الحكومة السورية لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.

وأعرب بيدرسون عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن.

وقال: «أدعو رسميا لعقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف في نهاية شهر نيسان وأهيب بالأطراف السورية أن ترد بالإيجاب وأهيب بالأطراف المعنية الدولية دعم ما تتخذه الأمم المتحدة من إجراءات بوصفها ميسراً وأن تمتنع عن التدخل بخصوص مكان انعقاد اللجنة».

في الغضون، دعت صحيفة «قاسيون» المقربة من منصة موسكو لـ «المعارضة» في سورية، إلى عقد أعمال اللجنة الدستورية في العاصمة السورية دمشق وقالت أمس: إن الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، يوم الـ27 من شباط الماضي، أمام مجلس الأمن، أظهرت أن «معضلة مكان عقد اجتماعات اللجنة الدستورية لاتزال قائمة، وذلك على الرغم من توجيهه في نهاية المطاف دعوة رسمية لعقد جولة تاسعة نهاية نيسان في جنيف، والتي ليس واضحاً بعد ما إذا كانت ستعقد فعلاً أم لا».

وتابعت الصحيفة: إن "نقل أعمال اللجنة إلى دمشق ضروري سياسياً لأن الحل السياسي سيطبق في نهاية المطاف على الأرض السورية، وضمناً كتابة الدستور السوري الجديد الذي لا يجوز أن يكتب خارج سورية".