تظاهرات ضد خطط التقشف في ايطاليا واسبانيا

وبعد ايطاليا امتدت حركة الاحتجاج الى اسبانيا حيث دعت اكبر نقابتين الى التظاهر في الساعة 17,00 ت غ ضد مشروع ادراج "القاعدة الذهبية" المتعلقة باستقرار الميزانية في دستور البلاد. ومن المقرر ان يقر مجلس الشيوخ نهائيا هذا النص الاربعاء الا ان النقابات تطالب بطرحه في استفتاء.

وفي روما ونابولي وميلانو وفلورنسا نظمت نحو مائة تظاهرة صباح الثلاثاء بدعوة من الاتحاد العام للعمل صاحبها اضراب عن العمل لمدة ثماني ساعات ادى الى اضطراب في حركة النقل والمواصلات واغلاق عدد من المواقع السياحية مثل مبنى الكوليسيوم في روما.

وانضمت المعارضة اليسارية الى هذا التحرك الاحتجاجي خلافا للنقابتين الكبيرتين الاخريين، سيسل واويل، الاكثر اعتدالا.

وقالت الامينة العامة لنقابة الاتحاد العام للعمل سوزانا كاموسو التي انضمت الى المتظاهرين "انها خطة لا يستحقها هذا البلد. اننا على شفير الهاوية ونحن بحاجة الى حكومة مسؤولة" داعية السلطة التنفيذية الى "التراجع" في الوقت الذي بدا فيه اعضاء مجلس الشيوخ دراسة الخطة في الساعة 14,30 ت غ.

وفي الوقت الذي يلقى فيه هبوط البورصات الاوروبية الاثنين بظلاله على الاسواق رغم الارتفاع الطفيف الذي سجلته هذه البورصات الثلاثاء يبدا النواب الفرنسيون بدروهم مناقشة الاجراءات الاولى لخطة تقشف حكومية.

وبعد حالة الفزع في اب/اغسطس الماضي تشهد الاسواق من جديد حالة عدم استقرار نتيجة التشكك في مصداقية خطة المساعدة الثانية لليونان وفاعلية اجراءات التقشف الايطالية.

وفي اسبانيا، الدولة الاخرى الضعيفة في منطقة اليورو، اعربت الحكومة على لسان المتحدث باسمها خوسيه بلانكو عن "القلق الشديد" متهمة اليونان وايطاليا بعدم الوفاء بالزاماتهما.

ويتوقع ان تتيح خطة التقشف الايطالية الجديدة وقيمتها 45,5 مليار يورو، التي اعلنت في 12 اب/اغسطس الماضي بعد اعتماد خطة اولى بقيمة 48 مليار في تموز/يوليو، التوصل الى اعادة التوازن في الميزانية عام 2013 بدلا من عام 2014 وخفض حجم الدين الضخم البالغ 120% من اجمالي الناتج الداخلي.

الا ان مماطلة الحكومة التي عدلت عن فرض ضريبة على الاكثر غنى لم يكن من شانها سوى تعزيز المخاوف لا سيما وان روما تراهن على مكافحة التهرب الضريبي، الذي يصعب توقع نتائجه في التعويض عن الربح الفائت.

ويسود ايطاليا شعور بالخوف من سيناريو ماساوي في الوقت الذي يقود فيه هذا البلد، الذي يصعب انقاذه بسبب ضخامة حجمه، مجموعة اليورو كلها الى الهاوية.

والاحد شددت ايما مارسيغاليا "كبيرة ارباب العمل" على ضرورة ان "تدرك الطبقة السياسية خطورة الوضع وان تتحرك فورا لان بلدنا مهدد بقوة" معبرة بذلك عن موقف عالم المال والاعمال الذي يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط لاجراء الاصلاحات الهيكلية اللازمة.

وحذرت صحيفة لا ستامبا قائلة ان "ايطاليا اليوم هي الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو وهشاشة وضعها السياسي يمكن ان تلحق بالبناء الاوروبي كله اضرارا لا يمكن اصلاحها".

ومن ثم حث الرئيس جورجيو نابوليتانو الحكومة على تعزيز "فاعلية ومصداقية" خطتها. ومن المطروح، كما اشارت الصحف، رفع ضريبة القيمة المضافة واجراء اصلاح جديد لنظام التقاعد.

وامام خطورة الوضع يمكن ان يقرر البرلمانيون الاسراع باعتماد خطة التقشف هذه المتوقع حاليا في منتصف ايلول/سبتمبر.