وظهرت الوثائق السرية هذه في ليبيا وتتحدث عن مساعدة المخابرات البريطانية نظام القذافي في اعتقال وتعذيب معارضين ليبيين.
وتقوض هذه الوثائق ما دأبت عليه بريطانيا لسنوات عدة بانكار اي دور في عمليات التعذيب او الترحيل القسري لمشتبهين بما يسمى الارهاب.
وقد فجر الكشف عن هذه المعلومات اسئلة هامة بشأن طبيعة عمل جهاز الاستخبارات ما دفع اعضاء في البرلمان البريطاني الى الدعوة لاحداث تغييرات في النظام الامني من اجل مراقبة اكثر صرامة وفاعلية على هذا الجهاز.
وفيما طالب نواب بريطانيون بضرورة وضع قيود وضوابط على عمل أجهزة الاستخبارات قلل خبراء ومحللون من جدوى التحقيقات التي دعا اليها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لما وصفه بتمحيص مزاعم سوء المعاملة التي خضع اليها المعتقلون بما في ذلك تسليمهم الى ليبيا.
وفي هذا السياق قال الصحفي المتخصص بالقضايا الامنية في صحيفة الحياة اللندنية كميل الطويل لقناة العالم الاخبارية يوم الثلاثاء: ان حكومة ديفيد كاميرون قالت صراحة انها تريد ان تقوم بشيء ما كي تبيض صورة الاستخبارات البريطانية، اعتقد انه في نهاية المطاف فان بعض الاشخاص ربما هم من يحاسبون .
ويقلل الخبراء والمحللون من جدوى التحقيق مشككين بانه سينتهي كتحقيقات سابقة الى مجرد الحديث عن الدروس المستفادة دون اجراءات حاسمة قد تطال اسلوب عمل جهاز الاستخبارات البريطانية .
وفي تصريح لقناة العالم ايضا، قال رئيس القسم السياسي في صحيفة الاندبندنت البريطانية اندي ماك سميث : سينقضي وقت طويل قبل ان نرى مسؤولا سياسيا كبيرا بعينه يخضع للمحاسبة وان المؤكد ان لجنة التحقيق ستتجنب ذلك , وستكون التحقيقات موسعة وتنتهي الى المطالبة بعدم تكرار ذلك ثانية , اعتقد ان كاميرون يريد ان ينأى بنفسه وحزبه عن هذه القضية .
Fz-7-11:43