وأشار عيد في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الأربعاء الى عدم وجود مشكلة من الناحية القانونية في سماح وزارة العدل المصرية لخمسة محامين كويتيين بالإنظمام الى المدافعين عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكدا أن هؤلاء المحامين لا يمثلون إتجاه الشعب الكويتي عامة ولا الحكومة الكويتية.
وأوضح عيد أن وجود هؤلاء المحامين قد يؤثر على سير المحاكمة وقد لا يسمح بعض الجمهور لهؤلاء المحامين للوصول الى هذه المحكمة، وقد يرفض المتهمين هؤلاء المحامين، لأنهم لم يتلقوا أي موافقة من المتهمين أنفسهم للدفاع عنهم، وأن المتهمين لديهم محامين مصريين هم أكفاء من وجهة نظرهم.
وأشار عيد الى أن قرار المحكمة تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه الى اليوم الخميس لغرض الإستماع الى شهادات باقي الشهود.
وحول إستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسحلة المصرية سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان للشهادة الأسبوع المقبل، عبر عيد عن إعتقاده بأن شهادة هؤلاء لن تدين مبارك لإحتمال عدم إصداره أوامر مباشرة لضرب المتظاهرين أو إطلاق الرصاص عليهم، ولكنها قد تدين المتهمين الآخرين وتوضح الكثير من الأمور.
وأضاف: إذا كان مبارك قد أعطى لهؤلاء المسؤولين تعليمات مباشرة لضرب المتظاهرين ولكنهم لم يدلوا بها في المحكمة فهذا الأمر سيحدث فجوة بين المجلس العسكري والشعب.
وأكد عيد أن أمر المحكمة بأن تكون جلسات الإستماع سرية لمساسها بالأمن القومي للبلاد، هو أمر ضروري لإحتمال وجود أمور سرية في أقوال وإدلاءات المتهمين وغيرهم والتي قد تمس بأمن البلاد.
AM – 07 – 21:37