العالم - ايران
واشار محمد إسلامي في تصريح له إلى اجتماع مجلس المحافظين الذي بدأ أمس، وقال: إن الوكالة الدولية تقدم تقريرا عن أنشطة إيران النووية في مجلس المحافظين كل 3 أشهر وفي مجلس الأمن الدولي كل 6 أشهر، تطابق أو عدم تطابق الأنشطة النووية الإيرانية مع خطة العمل الشاملة المشتركة هو محور التركيز الرئيسي للتقرير، ويتكون هذا التقرير من جزأين حول خطة العمل الشاملة المشتركة، والجزء الآخر حول الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وتابع: فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، فإننا نخضع لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، والنشاط النووي الإيراني يقع ضمن إطار الضمانات في قانون العمل الاستراتيجي.
وحول التقرير الذي قدمته الوكالة، والذي هو جزء من خطة العمل الشاملة المشتركة، قال نائب الرئيس الإيراني: كان لدى الأطراف التزامات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن أمريكا لم تف بالتزاماتها وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم تسمح للآخرين أيضًا بالتعاون مع إيران.
وبحسب قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات فإننا مكلفون بالرد إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته. نحن الآن في مرحلة تقليص الالتزامات.
وأوضح إسلامي أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب البندين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة ولا تقبل أي نشاط نووي يعرقل التفاعل مع الوكالة.
وأضاف، إن المعيار بالنسبة لنا فيما يتعلق بالأنشطة النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة هو قانون العمل الاستراتيجي الصادر عن البرلمان.