العالم - الاحتلال
ويدور الحديث عن مشروع قانون لم يكتمل تشريعه، طرحه الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بيني غانتس عام 2022، في فترة حكومة بنيت - لبيد السابقة، على أساس مؤقت، وبات غانتس نفسه وكذلك أعضاء حتى من داخل الائتلاف الحاكم، يعارضونه بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تاريخ عملية "طوفان الأقصى". ويستغل نتنياهو إجراءً في الكنيست، يسمح بتقديم مشروع قانون، جرت المصادقة عليه في القراءة الأولى، وتوقف استكمال تشريعه بسبب حل الكنيست، وهو ما حدث في عهد الحكومة السابقة.
ويحاول نتنياهو البحث عن مخرج في ظل الالتماسات المقدّمة للمحكمة العليا من قبل عدة جهات إسرائيلية، تطالب بفرض الخدمة الإجبارية على الحريديم لتقاسم "العبء"، في إشارة إلى الخدمة العسكرية.
ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً في الشارع الإسرائيلي، وفي الأروقة السياسية، حيث تعارض شرائح واسعة هذا التوجه، كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت سيصوت ضد القانون المقترح، في ظل معارضته له، ومعارضته إعفاء "الحريديم" من التجنيد الإجباري.
وقد لا يكون غالانت الوحيد من داخل الحكومة الذي سيصوّت ضد المقترح، وسط تساؤلات عن كيفية تصويت أعضاء في حزب الليكود، الذين سبق أن أبدوا على الملأ معارضتهم القانون المقترح، وقالوا إنه سيكون من الصعب عليهم دعمه بصيغته الحالية.
وقال غالانت في جلسات مغلقة، وفقاً لوسائل إعلام عبرية، إن "من يمثّل الجنود لا يستطيع دعم القانون"، مضيفاً أن "الأمر ليس سياسياً، وإنما حاجة الجيش إلى مزيد من الجنود".
وتطالب أوساط إسرائيلية فاعلة بفرض الخدمة الإلزامية على الجميع. وقام بعض أعضائها، صباح اليوم، منهم في منتدى "نتجنّد لنتوحّد"، بوضع أكاليل من الزهور، تلك المستخدمة في الجنائز، على أبواب منازل بعض الوزراء وأعضاء الائتلاف الحاكم، مشيرين إلى "حاجة الجيش إلى سبعة آلاف جندي، وأن دعم القانون يشكل خطراً على مواطني إسرائيل". وأضاف المنتدى في رسالته لأعضاء الكنيست الداعمين للقانون: "وفّرنا عليكم عناء تجهيز أكاليل الزهور لكي تستخدموها في الحدث المقبل الذي يُنتهك فيه أمن مواطني إسرائيل بسبب قراركم دعم القانون".
ونُظّمت احتجاجات اليوم في محيط منازل بعض الوزراء، كما وُضعت جدران متنقلة كُتبت عليها أسماء قتلى جيش الاحتلال في الحرب الحالية. ويدور الحديث بالأساس عن تصويت تقني في هذه المرحلة، للتعامل مع المحكمة العليا، ولكن قد تكون له عواقب مستقبلية واسعة، ذلك أن قضية تجنيد الحريديم تشكّل أحد أكبر التهديدات على الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو.
وتعمل المعارضة الإسرائيلية في الكنيست على توحيد صفوفها للتصويت ضد القانون، ومن المتوقّع حضور أعضاء المعارضة بالكامل. ومن المفارقات أنه على الرغم من معارضة أحزاب الحريديم مقترح القانون الأصلي الذي طُرح عام 2022، واعتباره مخجلاً ومهيناً وحتى معادياً لليهودية، فإنها ستصوت عليه، في ظل طلب المحكمة العليا من الحكومة عرض خططها لتجنيد الحريديم على خلفية الالتماسات المقدّمة لها، ما سيمنح الحكومة المزيد من الوقت للمماطلة والبحث عن مخرج.
وأصر نتنياهو منذ الشهر الماضي على طرح القانون، على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بوجود موانع قانونية للمضي فيه. واعتبرت بهراف ميارا أن المقترح ليس مناسباً للواقع الحالي، ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية.
وكان غانتس قد طرح مشروع القانون في حينه باعتباره إجراء مؤقتاً لتوفير حلول جزئية وتدريجية لتجنيد الحريديم، وفرض عقوبات عليهم في حال عدم التزامهم، إلى حين تشريع خطة التجنيد الموسّعة التي كان يسعى إليها.