العالم - الاحتلال
وتلقى موردو شركة إنتل الأميركية لصناعة الرقائق والمعالجات في كيان الاحتلال مؤخراً إخطاراً بإلغاء العقود الموقعة معهم لتوريد المعدات والمواد اللازمة لتوسيع مصنع الشركة الجديد في هذا الكيان، وفقاً لموقع عبري مختص.
وكانت وزارة مالية الإحتلال الاسرائيلي على علم بقرار الشركة وقف بناء المنشأة، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره التاسع.
مشروع استثماري
ذكر موقع “كالكاليست” الإسرائيلي للأخبار المالية، في العاشر من يونيو/ حزيران الحالي، أنّ شركة إنتل لصناعة الرقائق قرّرت وقف عملية توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في كيان الاحتلال.
ويبدو أنّ هذا القرار لا يعني أنّ الشركة غيرت موقفها الداعم لـ"إسرائيل"، الصديق والحليف التاريخي لأمريكا، فقد أعلنت “إنتل” أنّ دافع هذا القرار اقتصادي خالص، وهذا يعني أنّ الكيان المحتل لم يعد بيئة استثمارية آمنة حتى للحلفاء والأصدقاء، واستمرار هذه البيئة غير المستقرة يهدد هذا المشروع الاستعماري.
وردّاً على سؤال بهذا الخصوص، أشارت الشركة إلى حاجتها لتعديل مواعيد المشروعات الكبيرة وفقاً للجداول الزمنية المتغيرة بدون إشارة مباشرة إلى المشروع.
وقالت في بيان لا تزال "إسرائيل" أحد مواقعنا الرئيسة للصناعات التحويلية والبحث والتطوير في العالم، وسنظل ملتزمين تماما تجاه المنطقة، وفق “رويترز”.
وأضافت “إدارة المشروعات كبيرة، وخاصة في مجالنا، وغالبا ما تشمل تعديلات وفقا للجداول الزمنية المتغيرة. وتعتمد قراراتنا على ظروف العمل وحركة السوق والإدارة المسؤولة لرأس المال”.
وكانت حكومة الإحتلال وافقت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على منح إنتل 3.2 مليار دولار لبناء مصنع رقائق بتكلفة 25 مليار دولار في جنوبي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
مصنع إنتل في “كريات جات”
وقالت الشركة حينها إنّ المصنع المقترح إقامته بموقعها في “كريات جات”، حيث يوجد لها مصنع شرائح قائم، “جزء مهم من جهود إنتل لتعزيز سلسلة توريد عالمية أكثر مرونة”، بالإضافة إلى استثمارات الشركة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتدير إنتل أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في "إسرائيل" تشمل مصنعها “فاب28” للصناعات التحويلية في كريات جات، وينتج المصنع تقنية إنتل 7 أو رقائق حجمها عشرة نانومترات. وكان من المقرر افتتاح المصنع “فاب 38” في عام 2028، وتشغيله حتى عام 2035.
ومن الجدير ذكره أنّ شركة “إنتل” توظف ما يقرب من 12 ألف شخص في هذا الكيان المحتل.
تأثير المقاطعة
ويرى بعض النشطاء الداعين لمقاطعة "إسرائيل" أنّ هذه الخطوة من جهة الشركة الأمريكية إنّما هي إحدى ثمار حملات المقاطعة الاقتصادية، في مواجهة الشركات الداعمة للاحتلال.
ويشدّد هؤلاء النشطاء على أنّ القوة الحقيقية تُستمد من وحدة شعوب الأمة وصلابة إرادتهم، مؤكّدين أنّ حملات المقاطعة هي سلاح موجع للمحتل وأعوانه، وليست خطوة عابرة، بل هي استراتيجية فعّالة استخدمتها الشعوب الإسلامية لنصرة غزة.
ويؤيّد هذا الاستنتاج ما أعلنته حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) في الـ 20 من شهر آذار الماضي، حين دعت الحركة إلى مقاطعة شركة إنتل بسبب دعمها لكيان الاحتلال.
فتحْتَ هاشتاج #قاطعوا_إنتل، نشرت حركة مقاطعة "إسرائيل" تغريدة على موقعها في منصة “إكس”، تعلن فيها إطلاق حملة عالمية تستهدف شركة صناعة الرقائق الأمريكية العملاقة “إنتل”.
وجاءت تلك الحملة ردّاً على إعلان “إنتل” في ديسمبر الماضي عزمها استثمار 25 مليار دولار في الكيان المحتل، على الرغم من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وأشارت حركة المقاطعة حينها إلى أنّ شركة “إنتل” تساهم منذ عقود في تمكين نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي وجرائمه، مؤكدة أنّها أصبحت مصدرا أساسياً لتغذية الميزانية الحربية الإسرائيلية، ودعم جرائم الإبادة الجماعية المستمرة ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، وهو ما يجعلها متواطئة بشكل مباشر في قتل أبناء الشعب الفلسطيني.
.
صص
تراجع الثقة
من جهته، أشار المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز “ريكونسنس” للبحوث والدراسات بالكويت، عبد العزيز العنجري، إلى أنّ قرار “إنتل” جاء في الوقت الذي تشهد فيه السوق العالمية للرقائق ازدهاراً ملحوظاً، مع توقعات بزيادة بنسبة 20 بالمئة في عام 2024، مدفوعة بارتفاع استخدام الرقائق في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات الذكية.
ورأى العنجري في حديث صحفي لقدس برس أنّ “قرار إنتل بوقف بناء مصنعها يكشف عن تراجع الثقة ببيئة الاستثمار في كيان الاحتلال. علاوة على ذلك، تتعرض "إسرائيل" لضغوط إضافية من خلال المقاطعة الأكاديمية التي تستهدف مؤسساتها التعليمية العليا، ما يؤثر سلباً على تعاونها في المشاريع البحثية والتقنية”.
وشدّد العنجري، وهو عضو نادي الصحافة الوطني في واشنطن، على أنّه “بالرغم من أن كيان الاحتلال يحظى بحصانة سياسية وأمنية من الولايات المتحدة لتجاوز أي عقوبات أو ممارسات قد تضر به، فإن هذه الحصانة لم توفر له بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، كما أن أمريكا لا تملك السلطة لإجبار الشركات الخاصة على البقاء والاستثمار في هذا الكيان المحتل”.
وأضاف “لذلك، يشكل الانسحاب الأكاديمي والتجاري الدولي الانعكاس الأصدق لحقيقة نظرة الرأي العام العالمي تجاه "إسرائيل" وسياساتها، والذي يبدو أنه بدأ يعاقبها عقاباً جماعياً دولياً خارج نطاق التأثير والفيتو الأمريكي”.
وأشار إلى أنّ “هذا يعكس تحولاً في الثقة العالمية، ويشير إلى تأثير حقيقي على المستقبل الاقتصادي والعلمي لهذا الكيان اللقيط، كقوة علمية وتقنية رائدة”.
دولة وظيفية
ويمكن النظر إلى هذه الخطوة من قبل “إنتل” في سياق رؤية المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري، حيث كان يرى أنّ كيان 'إسرائيل' “دولة وظيفية”، بمعنى أن القوى الاستعمارية اصطنعتها وأنشأتها للقيام بوظائف ومهام تترفع عن القيام بها مباشرة، وستنتهي تلقائياً في حال لم تعد قادرة على القيام بهذه الوظائف.
ويربط المسيري ذلك باستمرار المقاومة في خلق حالة “عدم الاستقرار” هذه حيث يرى المسيري أنه في حروب التحرير ربما لا يمكنك هزيمة العدو بشكل كامل، وإنما إرهاقه حتى يُسلم بالأمر الواقع.
وقضى المسيري نحو ربع قرن في كتابة موسوعته “اليهود واليهودية والصهيونية”، وفي شهور عمره الأخيرة، قبل وفاته عام 2008، تحدث المسيري بوضوح عن توقعاته لـ “نهاية قريبة لإسرائيل”، ربما خلال بضعة عقود، كما قال في حوار مع وكالة رويترز.
المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري
ويرى المسيري أنّ كيان الاحتلال سيواصل التقهقر، وأنّ المقاومة الفلسطينية ستنهكه إلى أقصى حدّ، حتى وإن لم تتمكن من هزيمته، وهو ما سيجعله مرشحا للانهيار خلال بضعة عقود، لأنّ “الدورات التاريخية أصبحت الآن أكثر سرعة مما مضى”.
وأوضح في لقاء صحفي أنّه “في حروب التحرير لا يمكن هزيمة العدو وإنما إرهاقه حتى يُسلّم بالأمر الواقع”، مضيفاً أنّ المقاومة في فيتنام لم تهزم الجيش الأميركي وإنما أرهقته لدرجة اليأس من تحقيق المخططات الأميركية، وهو ما فعله المجاهدون الجزائريون على مدى ثماني سنوات في حرب تحرير بلدهم من الاستعمار الفرنسي.
المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام"