العالم-تونس
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس سعيد، مع وزير الداخلية خالد النوري، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة.
وقال البيان، إن “سعيد استعرض خلال اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد، منوها بالجهود التي تبذلها قوات الأمن إلى جانب قواتنا المسلحة العسكرية للحفاظ على الأمن القومي”.
ودعا سعيد، إلى “مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل المناطق العمومية”.
واعتبر أنها “محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية إحباطها وفق ما يقتضيه القانون”، دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن “الانتخابات ليست حربا بل موعد يتجدد في مواعيد محددة طبقا لما يضبطه الدستور”.
وتابع أن “بعض الدوائر (لم يسمها) المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بدورها بجهات خارجية (لم يحددها) لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل بحملة مسعورة ضد الدولة وضد الشعب صاحب السيادة وحده”.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”.
بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).