العالم - سوريا
وأشار السفير الضحاك في بيان سوريا أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة جراء أعمال العدوان التي يشنها كيان الاحتلال على دول المنطقة، مشدداً على وجوب إنهاء العدوان ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
وأوضح السفير الضحاك أن جهود إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل لا يمكن أن تكون مثمرة ما لم تتعامل مع التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين الذي تشكله ترسانات الكيان من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، لافتا إلى أن: سلوك "إسرائيل" العدواني إلى جانب ما تمتلكه من أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها وفي مقدمتها الأسلحة النووية يستدعي أكثر من أي وقت مضى، العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وانتقد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة الحماية التي توفرها بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي، وكذلك الدعم المادي والفني الذي تقدمه تلك الدول لتطوير البرامج العسكرية الإسرائيلية النووية والبيولوجية والكيميائية، باعتبارها ساهمت في انفراد "إسرائيل" في منطقة الشرق الأوسط بحيازة أسلحة الدمار الشامل وتطويرها، وإمعان "إسرائيل" في رفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز، وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الضحاك: سوريا من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
وبين السفير الضحاك أن العقبة الوحيدة التي تعرقل جهود مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هي غياب الكيان الإسرائيلي عن المشاركة في أعماله وفي جميع استحقاقات إنشاء هذه المنطقة بدعم من الولايات المتحدة، مجدداً دعوة سوريا للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي، وإخضاعه لنظام الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية في الوكالة.
ولفت السفير الضحاك إلى أن سوريا من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووقعت اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وانضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوفت بجميع التزاماتها ذات الصلة في إطار تلك الصكوك الدولية، ما يؤكد التزامها العملي والفعلي بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.
وشدد السفير الضحاك على ضمان الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمواد الكيميائية والبيولوجية للدول الأطراف، وتسهيل وصولها للتقانات ذات الصلة للأغراض السلمية ودون أي عراقيل، مؤكداً عدم شرعية فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تعيق تمتع الدول بهذا الحق وتمثل عقاباً جماعياً للشعوب وعائقاً أمام تحقيق التنمية.