العالم - الاحتلال
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أوضحت ألبانيز في تصريحاتٍ صحفية، أن مثل هذه الحصانة لا أساسا قانونيا لها، مشيرة إلى أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو يتمتع بالحصانة “لا يمكن قبوله قانونيًا”، وأضافت أن هذا الموقف “غير قابل للتحقق”.
وتطرقت إلى قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، معتبرة أن مسألة الحصانة تم حسمها من قبل المحكمة الدولية في وقت سابق.
وأكدت أن أي محاولة لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ستشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 70 من نظام روما الأساس.
وانتقدت ألبانيز ما وصفته بـ”النهج المتناقض” لفرنسا في التعامل مع أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس “ازدواجية في المعايير”.
وكان ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، قد صرح سابقًا في الجمعية العامة للبرلمان بأن نظام روما الأساس يوجب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في الوقت نفسه ينص على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحصانة الدول غير الأعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء آخرين.
وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”، مؤكدةً أنّ هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح، ورأتّ أنّ قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري.
ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ “قرار عاجل” بشأن طلبه إصدار “مذكرة اعتقال” ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.
وجاء طلب خان بناءً عدة تهم موجهة ضد نتنياهو وغالانت وتشمل “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.
وسبق أن صرح المدعي خان، بتعرضه لضغوط من قادة عدة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”.
وتُعد مذكرة الاعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت” أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة “CNN”، كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال “إسرائيل” لأرض فلسطين، والتي توصف بأنها "كيان محمي من المساءلة"، وأن قادته يتمتّعون بالمناعة والحصانة ضد أية ملاحقة.