وقال المحامي تامر جمعة لـ«رويترز» ان المحكمة قررت التأجيل لجلسة الاحد، لاتخاذ إجراءات الرد، وقررت استئناف الجلسات العادية يوم 30 أكتوبر القادم، إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد.
وإذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الأوراق إلى هيئة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية التي يترقب المصريون باهتمام الحكم الذي سيصدر فيها.
وتقدم بطلب الرد المحامي عبدالعزيز محمد عامر، عقب الجلسة التي أدلى فيها، أمس، طنطاوي بشهادته في القضية، ويمثل عامر أسرة أحد القتلى.
وقال المحامي ممدوح اسماعيل الذي أيد طلب الرد «حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة تغل يدها عن نظر القضية، لحين الفصل في الطلب».
وأضاف «المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود، ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم بمن في ذلك المشير طنطاوي».
وتابع أن جلسة السبت «كان فيها بعض الأشياء التي لا تليق، مثل تفتيش المحامين أكثر من مرة، ومحاولات منعهم من الدخول، وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير العادة، بعض المحامين كانوا يحاولون الدخول بينما كان المشير يؤدي اليمين».
وقال احد المحامين ان مشادات حدثت بين عشرات المحامين وحرس المحكمة، قبل بدء الجلسة، بسبب محاولة الحرس منعهم من دخول القاعة، بحجة أن الجلسة بدأت.
ويحاكم مع مبارك في القضية بالتهمة نفسها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.?