العالم - الاحتلال
وأوضح عومري مانيف، أن ذلك: "يكشف أن المستوى السياسي ما زال يمنع التحقيق في أدائه الفاشل، ولا يزال يعيش في حالة من الفوضى، وسط ابتعاد كامل عن أي علامة على تحمل المسؤولية، وبالتأكيد عدم إخلاء مقعده".
وتابع: "كل إسرائيلي تخيّل أن إعلان استقالة هاليفي، وتحمّله المسؤولية، والاعتراف بفشله عن التصدي لعملية حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، سيؤدي لتحرك مماثل في قمة المستوى السياسي، فإنه بالتأكيد عاد للتوّ من الانتقال لمكان آخر دون شبكة "واي فاي" خارج دولة الاحتلال".
وأبرز بأن: "استقالة هاليفي، وقبله عدد من كبار الجنرالات، لم تكن سببا بالضغط على الحكومة فحسب، بل كان لها تأثير عكسي تماما"، مردفا أن: "مهرجان الانتهازيين من داخل الحكومة الذين رحبوا بقرار هاليفي، قابله مواصلتهم في عملية تدفئة مقاعدهم، دون مغادرتها".
"بدليل ما تخلّل لقاء كاتس مع هاليفي، الذي "علّمه" درسا في القيم بقوله؛ إن المسؤولية ليست كلمة عامة، في تجاهل مكشوف لمسؤولية رئيس الحكومة وكبار الوزراء عن هذا الفشل" تابع الكاتب، فيما استفسر: "هل لأنهم لم يخطروا ببال كاتس، أم لا يهتم بتحميلهم المسؤولية من الأساس؟ أم إنه نقص في وعيه الذاتي؟".
وأكد: "من الغريب أن من حكموا الدولة في السابع من أكتوبر، سوف يتمكنون من الاستمرار في الحكم، وتعيين رئيس الأركان القادم، مع شرح للإسرائيليين أنهم يقومون بتنظيف النظام بهذه الطريقة، لكنهم لا يعلمون أن المرآة تحطمت منذ فترة طويلة، مما يستدعي فحص تهرب الحكومة من تحمل مسؤولية فشلها، من خلال عدم تشكيلها لجنة تحقيق".
إقرأ أيضا.. بعد غالانت.. نتنياهو يريد إقالة رئيس الشاباك
وأوضح أن: "هناك عائلات تستحق التوضيحات، وهناك جمهور، دروس يجب تعلّمها، ليس فقط من الكيان الوحيد المسؤول عن هذا الإهمال، وهو الجيش، بل ومن أرسلوه، ومخططي السياسة، ومن شاركوا في المفهوم، إن لم يكن من قادوه، وقد يشتد هذا الاتجاه بعد أيام، حين يعرض رئيس الأركان التحقيقات العملياتية على وزير الحرب".
وأبرز: "حيث ستنتقل السيطرة إلى يديه، وستصل كل المعلومات إلى مكتبه، وسيتمكن من الإفراج عن كل المعلومات التي يحتاجها، مع أنه ليس جديرا بوعظ الجيش لقبوله تحمل المسؤولية".
وكشف أن: "هاليفي بعد ثلاثة أشهر من يوم السابع من أكتوبر، قام بتعيين فريق تحقيق خارجي مكوّن من كبار الضباط السابقين لقيادة التحقيقات العملياتية، لكن نتنياهو أحبط الخطوة، ربما لأنه يعلم أن نتائج التحقيق ستكون أكثر موثوقية بكثير من الطريقة التي يتم بها الاستجواب اليوم".
"ما يؤكد أن ذلك الهجوم جلب الضرر لمؤسسة الاستجواب العملياتي، وبغض النظر عن سلوك الحكومة المشين، يجب على الجيش أن يستمر في الالتزام بمعاييره الصحيحة، رغم الانهيارات الطينية الدموية" بحسب المقال نفسه.
إلى ذلك، أشار الكاتب إلى أنّ: "نتنياهو لا يجد مشكلة في تحمل المسؤولية عن ذلك الفشل لقادة المؤسستين العسكرية والأمنية، أما المستوى السياسي فلا، فهو لم يخضع للتحقيق، ولم يتحمل أي مسؤولية، وبالتأكيد لم يستقل".
واختتم بالقول؛ "إنه لا يريد تقديم تفسيرات للجنة تحقيق حكومية، ولا يريد أن يشرح لماذا، حتى قبل ستة أيام من عملية حماس، لم يستجب لرئيس الشاباك، الذي أوصى بتصفية قادة حماس، حتى إن وزير الحرب يوآف غالانت أقاله؛ لأنه عارض قانون التهرب من الخدمة العسكرية".