العالم _ سوريا
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، "قُتل 10 مدنيين، جميعهم من أبناء الطائفة العلوية، على يد مسلحين مجهولين، تاركين خلفهم قرية مضرجة بالصمت والرعب".
وأفاد المرصد السوري: "لم تكن هذه المجزرة حدثاً معزولاً، بل شكلت مقدمة لمجزرة ثانية، ضمن عمليات الإبادة الجماعية التي شهدتها الساحل السوري بتاريخ 7 آذار الفائت، حيث قُتل 22 مدنياً آخرين من أبناء الطائفة العلوية على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب قوات رديفة، وذلك بعد هجوم مجموعات إجرامية على عناصر من الأمن العام والتسبب في مقتلهم".
وأضاف: "فمنذ ذلك اليوم، تشهد قرية أرزة صمتاً مدقعاً، لأن من بقي على قيد الحياة قد هُجر، أو يزور قريته في الخفاء خوفاً من القتل أو الاعتقال. وما جرى في أرزة لم يكن مجرد هجوم عابر، بل يرقى لعملية إبادة طائفية ممنهجة، تترافق مع استيلاء على المنازل، وتهجير قسري للأهالي، وسط تعتيم إعلامي، في مؤشر على استمرار الانتهاكات في الساحل السوري".
ولفت المرصد إلى أنه "في حين عادت القوات المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية والقوات الرديفة إلى القرية في مطلع نيسان الجاري، وتم تكسير القبور، وتدنيس المقامات الدينية، في مشهد يشير إلى محاولة لمحو ذاكرة المكان وهويته".
شاهد أيضا: في لقاء حصري مع قناة العالم.. وزير عراقي سابق يكشف عن تاريخ الجولاني وخطره على العراق!
وكتب المرصد: "كما بات الاستيلاء على منازل المدنيين أمراً ممنهجاً، وتكرر في قرى مجاورة أيضاً، في ظل غياب أي مساءلة أو تحقيقات رسمية. ووفقاً للمصادر، فإن العناصر المسلحين يسيطرون على هذه المنازل بالقوة، ويمنعون أصحابها الأصليين من العودة إليها. وفي حال حاول أحد السكان العودة إلى قريته ورُصِد من قبل العناصر، فإنه لا يُسمح له بمغادرتها حياً، ما لم يوقّع على عقد إيجار أو بيع للمنزل، أو أي مستند قانوني يضمن للعناصر السيطرة عليه".
وأوضح المرصد السوري: "كما أشارت المصادر إلى أن هويات المدنيين الذين فرّوا من القرية تُحتجز لدى هؤلاء العناصر، ليتم استخدامها في حال وصول لجنة تقصي الحقائق، حيث يقدّم أفراد تلك القوات أنفسهم على أنهم أصحاب الهويات الأصليين، في محاولة لطمس الحقيقة وتزييف هوية المكان".
وبيّن: "في خضم هذا السياق المتوتر، ظهر شخص، يعمل كموجّه تربوي بحماة، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوجه فيه خطاباً تحريضياً يحمل طابعاً طائفياً ضد أهالي قرية أرزة، ما أثار موجة غضب واستياء بين المتابعين الذين اعتبروا أن مثل هذه الخطابات تفتح الباب لمزيد من العنف والانقسام المجتمعي".
وأشار المرصد إلى أن "ما جرى في أرزة هو مؤشر على استمرار الانتهاكات الطائفية في بعض المناطق السورية، وسط غياب أي تدخل دولي فعّال أو رقابة حقوقية مستقلة".