العالم _ خاص بالعالم
وحول الدعوة القضائية التي رفعت من قبل الجالية العلوية المقيمة في فرنسا، قال الخبير القانوني علي التميمي في حوار خاص مع قناة العالم، ان هذه الدعوة هي مهمة ونادرة من نوعها لانها تعتمد على اتفاقيات دولية منها اتفاقية 1969، اي اتفاقية جنيف التي اتاحت للدول الاعضاء ان يستقبلون الدعاوى من الدول المتضررة وتقوم بتطبيق القرارات التي تصدر من قبل المحكمة.
اقرأ المزيد.. دعوى قضائية في فرنسا ضد الجولاني و وزراء له بتهمة التطهير العرقي
و اضاف التميمي ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم او مضي المدة لانها تستند على اتفاقية 1968، اتفاقية عدم وجود تقادم مسقط على جرائم الابادة والحرب والجرائم ضد الانسانية، التي نصت عليها المادة 6 من اتفاقية روما 1989 الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ولفت الخبير القانوني الى ان 50 جريمة حصلت في الساحل السوري، ينطبق عليها وصف جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي، وتعريف الابادة الجماعية وفق اتفاقية منع الابادة الجماعية 1948 هي "استهداف طائفة او فئة لاسباب طائفية او فئوية كما حصل في الساحل السوري".
سوريا
واشار الخبير القانوني الى ان هناك بعض الدول غير موقعة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية كالعراق وسوريا والسودان وغيرهم، فكيف يمكن التعامل بالنسبة لهذه الدول؟ فبالنسبة لسوريا هناك طريقين لاحالة المجرمين الى المحكمة الجنائية الدولية. الطريق الاول هو مجلس الامن الدولي والطريق الثاني هو ان بعض الدول كفرنسا كعضو دائم في مجلس الامن تحيل هذا الملف مع الادلة الى المحكمة الجنائية.
والدعوة التي تقدم بها "التجمع الفرنسي العلوي" اتهمت الجولاني ووزراء لديه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الطائفة العلوية في سوريا، في اشارة إلى المجازر التي وقعت في الساحل السوري في الفترة الممتدة بين كانون الأول ديسمبر عام 2024 وآذار ماس عام 2025.
وشملت الدعوة إضافة إلى الجولاني وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الداخلية أنس خطاب وقائد الفرقة 25 العسكرية محمد الجاسم.
ووفق الدعوة فإن السلطات السورية ارتكبت أكثر من 50 مجزرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، إلى جانب ضحايا من العائلات المسيحية والسنية.. كما شملت الاتهامات جرائم اغتصاب وعمليات قتل وحرق منازل.
المزيد في الفيديو المرفق..