العالم - الجزائر
الأزمات تزداد سخونة بين الجزائر وفرنسا فمن أزمة ترحيل الجزائريين من فرنسا، إلى أزمة ترحيل الموظفين الفرنسيين من الجزائر؛ يقف البلدان فيه أمام حاجز ثقل التاريخ الاستعماري دون تخطيه. فالجزائر استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، وهم موظفون في مهام إسناد مؤقتة.
هذا الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
حيث تم تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أمام هذا الموقف لوحت فرنسا بموقفها بأنه سترد بشكل فوري، وحازم ومتناسب، وبأن هذا القرار غير مفهوم وقاسي. وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قال ان هذا القرار يمس بمصالح باريس، ولا يصب في مصلحة أي من البلدين. وأكد أن العلاقات الثنائية لا تزال مجمدة تماما، في ظل غياب بوادر لحل قريب.
الانذار بتدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دائماً موجود على الساحة، وتكرر المشهد سابقا عدة مرات، فسابقاً السلطات الجزائرية كانت قد قالت ان باريس قامت بتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا أزمة غير مسبوقة، وذلك منذ إعلان باريس اعترافها بـمغربية الصحراء في يوليو (تموز) 2024، حيث سحبت الجزائر سفيرها من فرنسا. وتطور التوتر بينهما إثر رفض الجزائر دخول مهاجرين جزائريين غير نظاميين قررت فرنسا طردهم، عدا عن التوترات السابقة والتي لايجد البلدين امامها اي حلول.
شاهد ايضاً.. أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية.. ما أسبابها وهل ثمة أفق للتسوية؟