وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن آلة الحرب الإسرائيلية تمعن في إطلاق مئات القذائف والصواريخ والقنابل شديدة التدمير يومياً، مستهدفة الأحياء السَّكنية والمربعات المدنية الآهلة، دون تمييز أو اعتبار لأدنى القيم الإنسانية أو القوانين الدولية، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة.
وأضاف، "في جريمة مزدوجة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، يُمعن الاحتلال في استهداف وقصف المستشفيات ومستودعات الأدوية وتدمير المنشآت الطبية بهدف إخراجها عن الخدمة بشكل ممنهج ومقصود، بما في ذلك غرف الطوارئ والعناية المركزة وأقسام الجراحة، بهدف مضاعفة أعداد الضحايا ومنع إسعاف المصابين، في سلوك وحشي لا يترك مجالاً للشك في نية الاحتلال الواضحة بارتكاب إبادة ممنهجة".
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يمارس ضغوطاً مباشرة ومقصودة على الطواقم الطبية والإنسانية، ويعيق وصولها إلى أماكن الكارثة، مما يُعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استخفافاً مروعاً بكل الأعراف التي تحمي العمل الإنساني والطبي زمن الحرب.
إقرأ أيضا..صحة غزة تعلن خروج مستشفى الأوروبي عن الخدمة جراء غارات الاحتلال
وأوضح المكتب الحكومي، أن هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية تُرتكب في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية والإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة من الحصار والدمار والتجويع والعطش والمرض، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز أخلاقي وإنساني غير مسبوق.
وأدان بأشد العبارات هذه الجرائم الوحشية، محمِّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالخروج من دائرة الصمت والمواقف الرمادية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف هذه الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة. وختم بيانه بالتأكيد، أن التاريخ لن يرحم، والضمير العالمي أمام اختبار قاسٍ، فإما أن ينتصر للحق والعدالة والإنسانية، أو يُسجّل في صفحات العار والتواطؤ.