جاء هذا القرار في إطار سياسة الاستثمار المسؤولة التي قررت الجامعة تبنيها، والتي تشمل استبعاد الشركات المتورطة في تصنيع الأسلحة النووية والعسكرية أو تلك التي تشارك في احتلال الأراضي الفلسطينية أو الأوكرانية. قبل اتخاذ هذا القرار، كانت كلية الملك قد استثمرت نحو 2.2 مليون باوند (ما يعادل 2.94 مليون دولار) في شركات مثل لوكهيد مارتن وكوريا إيروديفنس وبي إي إي سيستمز.
وفي بيان أصدرته الثلاثاء، أكدت كلية الملك أن الهيئة الإدارية للكلية وافقت على تبني سياسة استثمارية مسؤولة بنهاية هذا العام. ووفقًا للسياسة الجديدة، ستتجنب الكلية استثمار الأموال في الشركات التي تشارك في أنشطة غير قانونية أو تنتهك المعايير الدولية، مثل الاحتلالات العسكرية.
قرار الكلية جاء نتيجة لضغوط مستمرة من الطلاب، الذين قاموا بتنظيم العديد من الاحتجاجات منذ بداية هذا العام. وقد رحبت مجموعة "الملك كامبريدج لفلسطين 4" بالقرار، واعتبرت أنه جاء بعد ضغط طويل ومستمر، معربة عن أملها في أن تتبع الجامعة وكليات أخرى نهج كلية الملك في هذا القرار، رغم الإشارة إلى أن هذا القرار جاء متأخرًا جدًا بالنسبة للفلسطينيين الذين عانوا من العنف والقتل على يد الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ ايضا.. الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" على خلفية حرب غزة
وشهدت جامعة كامبريدج العديد من الاحتجاجات على مر الشهور الماضية، حيث قام الطلاب بتنظيم حملات تطالب بالشفافية في استثمارات الجامعة وسحب الأموال من الشركات المتورطة في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي تطور آخر، تسببت الاحتجاجات في تصاعد التوترات بين الطلاب وإدارة الجامعة، ما أدى إلى احتلال بعض المباني الجامعية مثل "سينات هاوس" و"جرينويتش هاوس".
وفي فبراير 2024، حصلت الجامعة على أمر من المحكمة العليا يمنع الاحتجاجات المتعلقة بـ"إسرائيل" وفلسطين في بعض المواقع الرئيسية داخل الحرم الجامعي حتى نهاية يوليو 2024، ما أثار انتقادات واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين اعتبروا ذلك هجومًا على حرية التعبير.