وجاء الإعلان عقب عملية إطلاق نار قرب بلدة بروقين غرب سلفيت، حيث ستتم إقامة 40 ألف وحدة استيطانية في شمال الضفة، و10 آلاف وحدة في وسطها، إضافة إلى 8 آلاف وحدة ضمن تجمع "غاف ههار" المعروف أيضا باسم "سنام الجبل" قرب نابلس.
وتشمل الخطة توسعات في مستوطنات إيتمار، ألون موريه، هار براخا، ويتسهار، واستئناف البناء في مستوطنات "سانور" و"حوميش" التي أُخلت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005.
ويبلغ التمويل الأولي للمشروع نحو 30 مليون شيكل (حوالي 8 ملايين دولار)، حسبما أعلنته وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، التي قالت إن الهدف هو "تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقا".
وفي ردود الفعل، اعتبر عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش أن الخطة "ترسخ السيادة اليهودية وتعيد الردع"، فيما وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاستيطان بأنه "الرد المناسب على الإرهاب"!!.
إقرأ أيضا| إيهود باراك: احتلال غزة وتهجير سكانها مجرد أوهام سترتد على "إسرائيل"
في المقابل، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية من أن الخطة تمثل تصعيدا خطيرا يقضي على أي فرصة لحل السلطتين، من خلال تقطيع الضفة الغربية وربط المستوطنات لتشكيل كتلة استيطانية كبيرة تفرض واقعا جديدا.
ويشير مراقبون إلى أن بعض المستوطنات المشمولة تقع ضمن المناطق "ج"، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مما يضفي على المشروع طابعا منهجيا لإحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وأكد الناشط خالد منصور من نابلس أن المشروع يعكس "نقلة نوعية في شكل الاحتلال"، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على بؤر استيطانية عشوائية، بل بات خطة حكومية واضحة بميزانية ومسارات تنفيذ محددة، محذرا من مزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين.
ويُعتقد أن التوسع الاستيطاني لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن الإسرائيلي، بل يسعى لحسم الوضع الديموغرافي والسياسي في الضفة الغربية قبيل أي مفاوضات مستقبلية.