العالم - مراسلون
من جديد، تعود العلاقة المتوترة بين بغداد وأربيل إلى الواجهة بعد أن وقعت منطقة كردستان العراق اتفاقيتين ضخمتين مع شركتين أمريكيتين لتطوير حقول الغاز بقيمة تتجاوز 110 مليار دولار. خطوة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً وأعادت إلى السطح سؤالاً قديماً جديداً: من يملك القرار في ثروات العراق؟
وقال المحلل السياسي نسيم عبدالله لقناة العالم:"الدستور العراقي أشار في المواد 110 و112 و121 أن إدارة الثروات النفطية هي إدارة مشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وهذا النص صريح، حيث أشار الدستور في عام 2005 إلى أن هذه الثروات تدار بين الإقليم والحكومة الاتحادية. حالياً، الإقليم انتهك الدستور من خلال إدارته المنفردة، مما يعد خرقاً له".
الاتفاق أعلن عنه رئيس وزراء المنطقة الكردية، مسرور بارزاني، يشمل تطوير احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقول ميزان و توبخانة، وكوردمير، مما قد يحول كردستان إلى مركز طاقة إقليمي. لكن بغداد، عبر وزارة النفط، سارعت إلى إعلان بطلان الاتفاق مؤكدة أنه مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال استاذ القانون محمد عادق، لقناة العالم:"فيما يتعلق بالعلاقة بين حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية، فإنها محكومة بالمادة 110 و114 و112. وبالتالي، على حكومة إقليم كردستان المنتهية صلاحيتها أن تشارك مع الحكومة الاتحادية في إدارة النفط والغاز وإبرام العقود النفطية".
من جهة أخرى، ترى أربيل أن ما قامت به هو قانوني ويقع ضمن صلاحياتها، مستندة إلى غياب قانون اتحادي ينظم قطاع النفط والغاز، مؤكدة أن العوائد ستخدم كردستان والعراق على حد سواء.
وقال المحلل السياسي الکردي، حسين الجاف:"ما حدث ليس عقداً جديداً، وإنما هو انتقال ملكية شراء المشروع الذي كان يعمل في النفط من كردستان إلى ذمة شركة أخرى، ولذلك لا يوجد ما يسمى بعقد مجدد".
هذا التباين الحاد يطرح إشكالاً قانونياً وسياسياً بالغ التعقيد. فبينما ترفع بغداد شعار السيادة على الثروات، تؤكد أربيل أنها تمارس حقاً دستورياً غاب عنه الاتفاق الوطني.
العلاقة بين بغداد وأربيل ما زالت رهينة خلافات شديدة حول إدارة ملف الثروات، بين تمسك بغداد بمركزية القرار وإصرار أربيل على حقها الدستوري، غياب اتفاق وطني يبدو واضحاً، مما يجعل كل أزمة تجدد الصراع بين بغداد وأربيل.