ما أن أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن خطتة الجديدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة حتى انطلق الصراع بين المؤيدين للتوصل إلى صفقة وبين المعارضين لإنهاء الحرب في كيان الاحتلال.
فيما أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش أنه دون النصر الكامل -على حد تعبيره- سيغادر الحكومة وسيسقطها.. أما رفيقه إيتمار بن غفير فقال إن نتنياهو يعرف الخط الأحمر وفي حال تجاوزه فإنه سيغادر الحكومة إلى غير رجعة.
أما رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فعاد بتعهده لنتنياهو بتوفير شبكة أمان في الكنيست حال ذهابه إلى الصفقة ومنع إسقاط الحكومة.
وقال الباحث الاستراتيجي إبراهيم ربايعة لمراسلنا: "باعتقادي أننا أمام ملهاة تفاوضية، لا توجد مخرجات لهذه المفاوضات.. توجد حالة من التلاعب التي تقوم بها إسرائيل من أجل كسب الوقت وإنجاز مشروعه في قطاع غزة، تحاول إسرائيل في قطاع غزة الدفع بكل طاقتها من أجل ترسيخ التهجير ومقومات التهجير، وبالتالي هي تحاول أن تفعل ذلك تحت غطاء المفاوضات من جهة وتحت غطاء الملهاة الإنسانية من جهة أخرى."
ويبقى القرار بالموافقة على الصفقة من عدمه بيد نتنياهو.. الرجل في كل الأحوال لن يقول لا.. لكنه أيضا سيشترط في قوله نعم.
ووفق بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن نتنياهو قد يعود إلى المراوغة والتسوية، بحيث يحصل على الأسرى الإسرائيليين في الأسبوع الأول من الصفقة ثم يسعى إلى تمديدها للحصول على جزء آخر من الأسرى قبل أن يعود إلى الحرب.. هؤلاء يؤكدون أن الرجل لن يقبل بإنهاء الحرب تحت أي ظرف.
من جانبه لفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د.سعد نمر: "نتنياهو يدرك تماما أن إيقاف الحرب تعني نهايته السياسية وتعني ذهابه باتجاه المحاكمة سواء كان على صعيد التهم الفساد الثلاث أو على صعيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية في السابع من اكتوبر وتحميله المسؤولية."
بالنسبة لنتنياهو يبقى اليمينيون هم الضمان، أما المعارضة فإن وفرت شبكة أمان اليوم له فستكون شبكة صيد في الغد.. فالدولة العميقة في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي قد تجد نفسها في لحظة مضطرة إلى خلق انقلاب على بنيامين نتنياهو، حتى ولو كان هذا الانقلاب من داخل حزب الليكود أو من داخل ائتلافه الحاكم.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..