لم يمر قرار فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية من قبل أميركا وكأنه قرار عادي فقد تلقى تنديدا عالميا واسعا لما يحمله من خطورة على القضاء العالمي والعدالة الانسانية.
وهو ما أشارت إليه المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت هذه العقوبات محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض.
داعية إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة، وندّد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات وقالت إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قال: "إن العقوبات الأميركية تتعارض مع سيادة القانون وأنه يجب احترام استقلال القضاء الدولي".
الاستقلالية والمصداقية مبدآن أساسيان في تكوين أعمدة القضاء ذكر بهما ايضا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وكذلك منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه يجب إعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها.
مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون، أكدت أن العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة عن السعي إلى المساءلة، في وقت تتصاعد فيه الفظائع الإسرائيلية في غزة، بالتواطؤ مع الولايات المتحدة.
أربع قاضيات سيواجهن عقوبات بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفعت بحقه قضايا توقيف بسبب إبادة غزة، بينما يشكر نتنياهو منتشيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته على فرضهما العقوبات على القاضيات المسيسات كما وصفهن نتنياهو.