قوات الحرس الوطني الاميركي تنتشر بثقلها، في أنحاء لوس أنجلوس، مرتدين الزي العسكري الكامل، ومدججين بالسلاح، لمواجهة الاحتجاجات العارمة المناهضة لسياسية ترامب للهجرة.
البيت الأبيض زعم ان الرئيس دونالد ترامب ارسل القوات "لحماية الممتلكات والطواقم الفدرالية". الا ان هذه التصرف جرى دون الرجوع إلى حاكم الولاية، وهو خطوة غير قانونية واستفزازية بحسب السلطات المحلية للولاية. الرئيس الامريكي تحدى وقال انه سينشر الحرس الوطني حيث يشاء.
المدينة، التي تقطنها جالية لاتينية كبيرة، شهدت احتجاجات واسعة منذ يوم الجمعة، بعد تنفيذ سلطات الهجرة مداهمات عنيفة أسفرت عن اعتقال عشرات المهاجرين، من بينهم مكسيكيون مقيمون بشكل قانوني. وزارة الأمن الداخلي وصفت الموقوفين بـ"المخالفين"، فيما قال شهود إنهم "عمال كادحون لم يرتكبوا أي جريمة".
الناشطون اعتبروا الانتشار العسكري محاولة لترهيب الأميركيين ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي.
وقال نانيت باراجان، النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا، في تصريح: "لسنا بحاجة إلى هذه القوات. قوات إنفاذ القانون المحلية لديها الموارد الكافية للتعامل مع الوضع. ترامب يصعّد ويؤجج التوتر بدلاً من تهدئته لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الأمور سوءا في وقت يشعر فيه الناس بالفعل بالغضب من تطبيق قوانين الهجرة".
وندد حكام ولايات أميركية ديموقراطيون، بنشر ترامب القوات دون الاتفاق مع حاكم الولاية؛ وقالوا في بيان مشترك ان الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية وانهم قد يرفعون دعوى للطعن في القرار. وان هذا التحرك يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر. مشددين على انه من المهم احترام سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة القوات في ولاياتهم.
الشرطة اعتقلت عشرات المحتجين.. والرئيس ترامب لم يفعّل قانون التمرد رسمياً، لكنه استند إلى صلاحيات مثيرة للجدل تمنحه، نظرياً، سلطة نشر الحرس الوطني... خطوة يراها مراقبون اختباراً خطيراً لتوازن السلطات في الولايات المتحدة، فيما يبقى الشارع الأميركي، مرة أخرى، ساحة لصراع سياسي يتجاوز مجرد خلافات حول الهجرة.