وأوضح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، أن الهجوم الأخير للكيان الصهيوني على مناطق عدة في البلاد، منها المواقع النووية في نطنز وفوردو، أثار ردود فعل برلمانية حاسمة.
وأشار إلى اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي، قائلًا: "توصلنا في اجتماعنا اليوم إلى نتائج محددة وأعددنا مجموعة من التوصيات التي سترسل رسميًا خلال الأيام القادمة إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية".
وقال عزيزي: "ردًا على إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار مجلس الحكام الأخير، قررت اللجنة تقليص مستوى التعاون مع الوكالة إلى ما يقتصر على الأطر القانونية المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات، وهو الإطار الدولي الذي يبرر عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وشرح أن القرار الأول، الذي سيتم إقراره رسميًا قريبًا، لا يتطلب تصويتًا في البرلمان، لأنه يعتمد على تنفيذ قانون أقرّه المجلس تحت عنوان "القانون الاستراتيجي لإلغاء العقوبات".
وأكد عزيزي على وجوب تنفيذ هذا القانون بالكامل من قبل منظمة الطاقة الذرية، مشددًا على أن جميع الأنشطة والإشرافات التي تتجاوز إطار اتفاقية الضمانات يجب أن تتوقف فورًا، وأن المفتشين العاملين خارج هذا الإطار يجب ألا يسمح لهم بمزاولة نشاطاتهم في إيران.
وأضاف: "نحن نُصرّ على أن يتم التعاون فقط ضمن إطار اتفاقية الضمانات، وأن لا تتكرر الأنشطة التطوعية التي كانت إيران تقوم بها سابقًا خارج هذا الإطار، فالقانون الاستراتيجي يؤكد ذلك، واللجنة مصممة على تنفيذه بشكل كامل دون أي استثناءات".
وانتقد عزيزي بشدة تصرفات الوكالة ومديرها العام، قائلاً: "سلوك الوكالة الخاطئ والتقرير المنحاز، الذي صدر رغم التعاون الكامل من الجمهورية الإسلامية، يمثل استغلالًا فاضحًا لحسن نيتنا. وحتى في الداخل، تعرضنا لانتقادات على تعاوننا الكبير مع الوكالة، لكن ما حصلنا عليه في النهاية كان تقريرًا سياسيًا منحازًا".
وختم بالقول: "أول إجراء لنا في لجنة الأمن القومي هو مطالبة منظمة الطاقة الذرية، استنادًا إلى القانون، بإعادة النظر الجدية في مستوى التعاون مع الوكالة. لا نطالب بأي شيء يتجاوز القانون، وتنفيذ هذا القانون بالكامل هو مطلب واضح وثابت للجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي".