وأشار الموقع إلى أنّ هذه التكلفة تشمل ترميم المباني التي طالتها الصواريخ ودفع التعويضات للشركات المتضررة، استناداً إلى بيانات من وزارة المالية وهيئة الضرائب في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، في هذا الإطار، إلى أنّ حجم الأضرار يُظهر مدى اختراق الصواريخ الإيرانية لمنظومات الدفاع الإسرائيلية، خلال ما يقرب من أسبوعين من إطلاق الصواريخ.
وقال شاي أهارونوفيتش، المدير العام لسلطة الضرائب، إنّ ما جرى هو "أكبر تحدٍ واجهناه - لم يكن هناك مثل هذا القدر من الأضرار في تاريخ "إسرائيل"".
ولا تشمل هذه التقديرات تكلفة استبدال الأسلحة ومنظومات الدفاع التي استُخدمت، والتي من المرجح أن ترفع التكلفة الإجمالية إلى مستوى أعلى بعد استكمال التقييمات.
إجمالي الخسائر قد يصل إلى 12 مليار دولار
وفي هذا السياق، صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنّ إجمالي الخسائر قد يصل إلى 12 مليار دولار، بينما قدّر محافظ "بنك إسرائيل"، أمير يارون، الرقم بنصف ذلك، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ".
لكن مهما كان الرقم النهائي، فإنّه "يمثل تحدياً لاقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط بسبب 20 شهراً من الصراع الأوسع"، بحسب "بلومبرغ".
وكانت الحرب قد اندلعت في 13 حزيران/يونيو حين شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على إيران بإطلاقه وابلاً من الطائرات المسيّرة والصواريخ، فيما ردّت إيران بقصف كيان الاحتلال واستهداف مواقع عسكرية وأمنية واقتصادية، حتى إعلان وقف إطلاق النار، فجر الثلاثاء.
وخلال تلك الأحداث، عُطّل الاقتصاد الإسرائيلي بالكامل تقريباً، مع إغلاق المدارس والشركات باستثناء المؤسسات المصنفة كـ"ضرورية".
وقدّرت وزارة المالية أنّ التعويضات المخصصة للشركات قد تصل إلى 5 مليارات شيكل، في رقم يُعدّ ضعف ما دفعته الحكومة لتعويض الأضرار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بما في ذلك الهجمات التي شنّتها حركة حماس، وضربات حزب الله على المستوطنات الشمالية.