وفي بيان أوضحت الإدارة الكردية أن هذه المطالب تمثل صلب ما خرج من أجله السوريون منذ عام 2011، داعية إلى تجاوز لغة التهديد التي تساهم في تمزيق النسيج السوري وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية.
وشددت الإدارة على أن التنوع في سوريا ليس تهديدًا لوحدتها، مشيرة إلى أن الشراكة لا الإقصاء هي الأساس المتين لبناء الدولة السورية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الجلوس إلى طاولة واحدة بين القوى السورية لمناقشة القضايا المصيرية بجدية وشفافية يُعد إنجازًا سياسيًا وتاريخيًا، مشددًا على ضرورة استعادة الثقة بين الفاعلين السوريين كخطوة وطنية لا بد منها.
وكانت الحكومة الإنتقالية السورية الجديدة قد اتفقت مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في حزيران/يونيو الفائت على تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، الذي ينصّ على وقف إطلاق النار على الأراضي السورية كافة، واندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، كما السعي إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.