ياتي هذا التعيين “تجسيدا عمليا للإمكانات الهائلة الكامنة في التعاون الاقتصادي مع العالم العربي بعد اتفاقات أبراهام”، في إشارة إلى تطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان ومصر والأردن.
وجاء تعيين الملحق الاقتصادي الإسرائيلي بمثابة جواب غير مباشر من الحكومة المغربية، كونها ماضية في تثبيت العلاقات مع الكيان الصهيوني، غير عابئة بالمطالب التي يرفعها عدد من هيئات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات إزاء الممارسات غير الإنسانية للعدو الإسرائيلي، في خرق سافر للقانون الدولي ولنداءات المنظمات العالمية.
وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” الإلكترونية الناطقة بالعبرية أنه وقع الاختيار على أفيخاي ليفين، المسؤول البارز في وزارة الاقتصاد والصناعة، والمتخصص في العلاقات التجارية مع العالم العربي، لقيادة المكتب الاقتصادي، الأول من نوعه في المملكة المغربية. واعتبرت هذا التعيين “نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتجسيدًا عمليًا للإمكانات الهائلة الكامنة في التعاون الاقتصادي مع العالم العربي بعد اتفاقيات أبراهام”.
ونقلت عن موتي هاجاي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، قوله إن هذه التعيينات (في إشارة إلى وجود تعيينات أخرى ببلدان متعددة) “تعبّر عن التزامنا بتوسيع الحضور الاقتصادي الإسرائيلي في ساحات جديدة ومركزية.
ويُعدّ افتتاح أول ملحق دبلوماسي في المغرب خطوةً هامةً تُجسّد إمكانات العلاقات التجارية التي انطلقت بتوقيع اتفاقيات أبراهام”.
وقال روي فيشر، مدير قسم التجارة الخارجية: “الملحقون هم قوتنا العاملة في الميدان. فهم يُنشؤون روابط، ويفتحون أسواقًا، ويُضيفون قيمةً فوريةً للشركات الإسرائيلية. لقد تم اختيار الفريق الجديد بعناية، ونحن نرافقهم في كل خطوة”.
وترى الصحيفة العبرية أن تعيين المستشار الدبلوماسي الاقتصادي في الرباط يعكس رغبةً واضحةً في هيكلة التجارة الثنائية ودعم نمو التعاون القطاعي في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة والتدريب الصناعي.
وأشارت إلى أن هذا المكتب المحدث لأول مرة يعكس استمرارًا لـ”اتفاقيات أبراهام”، الموقعة عام 2020، بهدف إرساء علاقات اقتصادية مستدامة بين كيان "إسرائيل" والمغرب، ما سيُشكّل جسرًا بين منظومتي ريادة الأعمال في البلدين، بالاعتماد على التكامل الهيكلي والحوار المؤسسي الجاري حاليًا، وفق المصدر نفسه.
والجدير بالذكر أنه جرى في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تعيين يوسي بن ديفيد رئيسًا جديدًا لمكتب الاتصال في الرباط، خلفًا لديفيد غوفرين، الذي أُقيل بعد اخبار بالتحرش الجنسي ضد موظفات محليات. ولاحظ مراقبون أن العلاقات المغربية الإسرائيلية دخلت مرحلة من الركود منذ أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد أن شهدت مرحلة من الزخم القوي والتقارب بعد التوقيع على الاتفاقيات المشتركة بين المغرب وكيان "إسرائيل" برعاية أمريكية في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
اقرأ وتابع المزيد:
وفي سياق متصل، تواصلت في عدة مدن مغربية مسيرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني إزاء حرب الإبادة التي تمارسها قوات العدو الصهيوني. وكان من أبرز تلك التظاهرات الوقفة التي نظمتها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، الجمعة، أمام البرلمان المغربي في الرباط. كما شهدت مدينة الدار البيضاء وقفة مماثلة أمام القنصلية الأمريكية، دعت لها “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، حيث شدد بيان ألقي بالمناسبة باللغة الإنكليزية، على أن ما يحدث في غزة وأراضي فلسطين المحتلة ليس صراعًا عسكريًا تقليديًا، بل “حملة منظمة للإبادة والتطهير العرقي”، تستهدف البشر والحجر والمدارس والمستشفيات والأرض والشجر.
ولم يتردد البيان في توجيه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى قوى غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، معتبرًا أن دعمهما المستمر للكيانن الإسرائيلي، سياسيًا وعسكريًا، يضعهما في خانة “الشركاء في الجريمة”.
وجاء في بيان الوقفة الاحتجاجية أيضا “كما بُنيت أمريكا على أنقاض السكان الأصليين، تواصل اليوم مشروعها الاستعماري عبر دعمها للاحتلال. لقد دعمت جنوب أفريقيا سابقًا ثم تراجعت تحت ضغط الشعوب، وها هي تكرر السيناريو نفسه مع فلسطين”، وأضاف مخاطبا القوى الإمبريالية: “أنتم لم تكسروا فيتنام، ولم تكسروا العراق، ولن تكسروا فلسطين”، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظلّ حيّة حتى تتحرر الشعوب من الظلم والجور والاضطهاد.
كما طالب المشاركون بمقاطعة كل الشركات والجامعات والمؤسسات السياسية والإعلامية التي “تتواطأ بالصمت أو التبرير”، مؤكدين أن كل درهم يُنفق على هذه الجهات، هو دعم غير مباشر لاستمرار الإبادة. واختُتمت الوقفة بتأكيد جماعي على الاستمرار في النضال السلمي والمدني، سواء عبر الحراك الأكاديمي أو الضغط الاقتصادي أو توسيع الوعي بالقضية الفلسطينية، إلى أن يتحقق التحرير الكامل.