وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمةً في اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا مساء الخميس بالتوقيت المحلي: نُدين بشدة الهجمات العسكرية الواسعة التي شنها الكيان الإسرائيلي مؤخرًا على الجمهورية العربية السورية. استهدفت هذه الأعمال العدوانية المُتعمدة، بما في ذلك الهجمات على دمشق، البنية التحتية والمرافق العامة والحكومية. تُمثل هذه الأعمال تصعيدًا خطيرًا للتوتر من قِبل كيان يُواصل احتلاله غير القانوني لأجزاء من الأراضي السورية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واضاف: أودّ التأكيد على النقاط التالية؛
1. تأتي هذه الهجمات العسكرية في الوقت الذي يستمر فيه احتلال الكيان الإسرائيلي للجولان السوري المحتل. وقد واصل الكيان الإسرائيلي سياسة الضم غير القانوني وتوسيع المستوطنات في هذه الأرض المحتلة لعقود، في تناقض صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة.
2. أصبح الكيان الإسرائيلي أخطر تهديد للسلم والأمن الإقليميين. ويعود ذلك إلى استمرار أعماله العدوانية، والدعم السياسي والعسكري غير المشروط الذي يتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية. يجب على هذه الحكومات أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في تسهيل الأعمال غير القانونية والجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، والتي لم تهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل هددت أيضًا السلم والأمن الدوليين.
3. إن الهجمات على سوريا هي نتيجة مباشرة لصمت مجلس الأمن وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة. لم يواجه الكيان الإسرائيلي أي عواقب على انتهاكاته المتكررة والمنهجية للقانون الدولي، وهو يواصل أعماله العدوانية بإفلات تام من العقاب. يأتي هذا العدوان الأخير في أعقاب العمليات العسكرية التي شنّها الكيان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية لمدة 12 يومًا، والتي تُعدّ انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقد استهدف الكيان الإسرائيلي، بدعم كامل وغير مشروط من الولايات المتحدة، عمدًا المنشآت النووية السلمية لجمهورية إيران الإسلامية، الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمناطق السكنية. أسفرت هذه الهجمات غير القانونية عن استشهاد أكثر من 1100 مدني، بينهم 41 طفلًا و126 سيدة. ونتيجة لهذا العدوان، دُمّرت بالكامل 7 مستشفيات و 11 سيارة إسعاف وأكثر من 3500 وحدة سكنية. تكشف هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها بجلاء عن الطبيعة الإجرامية والعدوانية للكيان الإسرائيلي.
4. إن جذور عدم الاستقرار واضحة جلية؛ الاحتلال غير الشرعي من قبل الكيان الإسرائيلي، واعتداءاته المتكررة، وانتهاكاته المنهجية والواسعة النطاق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والدعم غير المشروط الذي يتلقاه من عضو دائم في مجلس الأمن. لقد حان الوقت لمجلس الأمن للتحرك. يجب على المجلس الوفاء بمسؤولياته بموجب الميثاق، ورفع الحصانة عن الكيان الإسرائيلي، ومحاسبته على انتهاكاته المتكررة والصارخة. إن استمرار تقاعس مجلس الأمن لم يُسهم إلا في تشجيع المعتدين. هذا الصمت مقلق للغاية وغير مقبول، لا سيما وأن الكيان الإسرائيلي يرتكب جرائم جماعية في غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب حرب، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والتدمير الممنهج للبنية التحتية الحيوية. لا يمكن لمنطقتنا أن تتقدم نحو سلام حقيقي واستقرار دائم وأمن جماعي إلا بتحقيق العدالة وضمان المساءلة وإنهاء الاحتلال والعدوان الإسرائيليين.
5. نؤكد دعمنا الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وندعو الحكومة السورية المؤقتة إلى الاحترام الكامل لحقوق جميع الأقليات وحل النزاعات الداخلية من خلال الحوار الشامل والوسائل السلمية. يجب الالتزام الكامل والصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حظر استخدام القوة، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ليس لدى الكيان الإسرائيلي أي مبرر قانوني أو أخلاقي لانتهاك سيادة سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية بذريعة حماية حقوق الأقليات. تُشكل هذه الأعمال غير القانونية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويجب على هذا المجلس إدانتها دون أي لبس.