وكتب ميخائيل أوليانوف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X تعليقا على رسالة عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: في الواقع، ليس للدول الأوروبية الثلاث أي حق قانوني أو أخلاقي في تفعيل ما يسمى "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات السابقة على إيران.
وأوضح عراقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، سبب عدم امتلاك الدول الأوروبية الثلاث أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية لتفعيل آليات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 (الصادر عام 2015).
تعد بريطانيا وفرنسا وألمانيا طرفا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والذي أدى إلى فرض قيود على البرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق من جانب واحد خلال ولايته الأولى عام 2018.
كما إن الدول الأوروبية التي فشلت في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي على مدى العقد الماضي، تهدد إيران بتفعيل آلية الزناد، على الرغم من أن هذه الآلية فقدت شرعيتها وتبريرها القانوني وفعاليتها السياسية بشكل كامل بعد الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، وان محاولة تفعيلها تعتبر مجرد إجراء عقابي ويتعارض مع روح وهدف الاتفاق النووي.