وأضاف المكتب في بيان له: في ظل التدهور الإنساني غير المسبوق الذي يشهده قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة التَّجويع الجماعي بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان، من خلال الإمعان في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف كسر صمود شعبنا وتفكيك نسيجه المجتمعي.
وبيّن أنه رغم السماح المحدود بإدخال بعض الشاحنات مؤخراً، فإن الاحتلال يتعمّد منع تأمين هذه الشاحنات ويمنع تسهيل وصولها لمستحقيها، بل يُجبر السائقين على سلك مسارات مكتظة بالمدنيين الجائعين الذين ينتظرون منذ أسابيع أبسط مقومات الحياة، ما يؤدي إلى مهاجمة تلك الشاحنات وانتزاع محتوياتها، في مشهد يصنعه الاحتلال الإسرائيلي عن سبق إصرار وترصّد، تحت ما بات يعرف بـ”هندسة التجويع والفوضى”.
ونبه إلى أن هذا السلوك الإجرامي المتعمد تسبب خلال الأشهر الماضية في استشهاد وإصابة مئات المدنيين، وكان آخر فصوله الدامية ما حدث هذه الليلة (ليلة الأربعاء)، حيث ارتقى 20 شهيداً وأُصيب العشرات في المحافظة الوسطى، أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية وسط ظروف كارثية وفوضى مفتعلة عمداً من سلطات الاحتلال.
وأوضح أن الشاحنة المقلوبة كانت تحمل غذاء أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم تُؤهَّل للمرور، ما يكشف عن تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل ضمن “هندسة الفوضى والتجويع”.
وأدان بأشد العبارات هذه السياسة الإجرامية المتعمدة التي تمارسها قوات الاحتلال، والتي ترتقي إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في هذه المنظومة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية وعن دماء الأبرياء الذين يسقطون يومياً نتيجة الجوع وسوء الإدارة المتعمّدة التي تفرضها قوات الاحتلال.
وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، وفرض فتح المعابر بشكل كامل وآمن ومستدام، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية ووقود الحياة دون عراقيل أو اشتراطات سياسية.
وحذر بأن الوضع في قطاع غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وما يجري من جريمة ممنهجة هو فشلٌ في الاستجابة، وتورّط مباشر أو غير مباشر في تعميق الجريمة عبر الصمت أو التواطؤ أو التغاضي.