وجاء القرار الذي نشر عبر أربعة مراسيم رسمية وقرار وزاري، حيث تضمنت المراسيم سحب الجنسية من 357 شخصا، بينما شمل القرار الوزاري 6 أشخاص ومن اكتسب الجنسية تبعا لهم، استنادا إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتي لعام 1959.
وتنص المادة على سحب الجنسية إذا ثبت أنها منحت بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، مع إمكانية شمول التابعين لصاحب الجنسية في القرار، وهو الإجراء الذي يأتي ضمن حملة واسعة بدأت في أغسطس 2024، أدت إلى سحب جنسية حوالي 50,000 شخص حتى أغسطس 2025، بحسب تقارير إعلامية.
وكان الحكم الدولي سعد كميل الذي اشتهر بإدارته مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2002 بين كوريا الجنوبية وتركيا، ونهائي كأس آسيا 2007 بين الصين واليابان، من بين الأسماء التي أثارت الدهشة، وحصل كميل على لقب أفضل حكم آسيوي في عام 1997، مما جعله رمزا رياضيا بارزا في المنطقة.
وتهدف الحملة التي يقودها الشيخ فهد يوسف آل صباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع إلى "حماية الهوية الوطنية" من خلال مراجعة جميع ملفات الجنسية باستخدام تقنيات بيومترية متقدمة، مثل اختبارات الحمض النووي ومسح قزحية العين، ومع ذلك أثارت هذه الإجراءات انتقادات دولية حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" بأنها تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الجنسية، خاصة بين النساء والمجتمعات المهمشة.
ويواجه المتضررون من سحب الجنسية تحديات كبيرة بما في ذلك فقدان الحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تجميد الحسابات البنكية وإلغاء تراخيص القيادة.
وأتاحت السلطات فترة سماح مدتها أربعة أشهر بدءا من 19 يوليو 2025 لمن تم سحب جنسيتهم بموجب بند "الخدمات المميزة" لتسوية أوضاعهم، مع مهلة عام واحد للحصول على جواز سفر أجنبي أو إقامة قانونية.