في ظلّ تصاعد الأزمات التي تعصف بقطاع غزة، يلتئم شمل العالم الإسلامي في اجتماع طارئ، يضع على طاولته قضية تختصر معاناة شعب بأكمله. الهدف: البحث عن فعل يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية المتواصلة في القطاع.
من مدينة جدة السعودية، اجتمع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
الاجتماع الذي شاركت فيه 57 دولة، اعتبر ما يجري حرب إبادة متعمدة تستهدف وجود الشعب الفلسطيني ذاته، وليس كارثة طبيعية كما يحاول الاحتلال تصويرها.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان:"يجب إبقاء إسرائيل تحت ضغط قوي ومنسق من أجل التوصل إلى حل دائم في فلسطين. الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، بل تسعى إلى محو الشعب الفلسطيني من أرضه بالكامل، وهذا ما لن نسمح به".
هذه الرسالة انسجمت مع أجواء الاجتماع، حيث برزت دعوات واضحة إلى محاسبة قادة الكيان الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما جرى التشديد على مواصلة حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية، وعلى أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكسر الحصار المفروض على غزة، والعمل لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السكان المحاصرين.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان:"ينبغي علی المجتمع الدولي وبشکل فوري، وضع حد للجرائم التي ترتکبها قوات الاحتلال الاسرائيلي والرفض القاطع لإعلان سلطة الاحتلال نيتها فرض السيطرة العسکرية الکاملة علی قطاع غزة، والتصدي الحازم للخطط الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
البيان الختامي للاجتماع لم يكتف بالإدانة، بل أكد على جملة من المطالب الأساسية، أبرزها: وقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
كما دعا إلى تحرك إسلامي جماعي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لإرغام الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، مع إعادة التأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وبينما يواجه الفلسطينيون أعتى صور القتل والتجويع، يبقى الرهان معقوداً على ما إذا كان هذا التحرك الإسلامي سيبقى في دائرة الأقوال والبيانات، أم سيتحوّل إلى خطوات عملية توقف نزيف الدم وتفتح الباب أمام عدالة طال انتظارها.