وقال غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية مساء الاربعاء حول آلية الزناد: "في جولة الاجتماع هذه مع الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) في جنيف، أوضحنا للأوروبيين انهم ليسوا في موقع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد ولا يوجد أي أساس قانوني لإجراءاتهم. وقد شرحنا هذه الأسس لهم بشكل كامل ، وبالطبع لديهم وجهة نظر مختلفة".
واشار نائب وزير الخارجية الايراني إلى أن الأوروبيين لم ينفذوا الاتفاق النووي لسنوات، واضاف "مع ذلك، يدّعون بكل وقاحة وصلافة أنهم ما زالوا ينفذونه. وقلنا لهم أيضاً: إذا كنتم حقاً تنفذون الاتفاق النووي، قدّموا تقريراً يوضح كيف قمتم بذلك".
وأضاف: "المؤشرات والمعلومات المتوفرة لدينا تظهر عكس هذا الادعاء. لم تقم أوروبا بتنفيذ الاتفاق النووي ، بل خلال هذه السنوات تم فرض عقوبات جديدة من قبلهم، كان آخرها قبل عدة أشهر ضد الملاحة البحرية وكذلك الطيران الإيراني".
وقال غريب آبادي أيضاً: "ذكّرنا الأطراف الأوروبية بأنهم ليسوا في موقع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد. من ناحية أخرى، أعادوا طرح فكرة التمديد التي طرحوها منذ حوالي شهر. رداً عليهم، قلنا كما ذكر السيد عراقجي أيضاً أن مسألة التمديد هي من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويمكنهم متابعة هذا الموضوع هناك. فأي قرار يتخذه مجلس الأمن هو قراره ، وإيران ليست جزءاً من هذه العملية في مجلس الأمن".
* روسيا والصين طرحتا مشروع قرار مشترك
وأضاف: "في هذا الإطار أيضاً، شاهدنا أن روسيا والصين طرحتا مشروع قرار مشترك في هذا المجال يوم أمس".
وقال نائب وزير الخارجية: "اوضحنا للأطراف الأوروبية والاتحاد الأوروبي أنه إذا أرادوا تجاهل حسن النية والتفاعلات الإيرانية والاهتمام الخاص بالحل الدبلوماسي للموضوع وبدأوا عملية تفعيل آلية الزناد، فمن الطبيعي أن ترد إيران بالرد اللازم. إذا أرسلوا خطاباً (إلى مجلس الأمن)، سترسل إيران أيضاً خطابها أو تحذيرها إلى مجلس الأمن".
وأضاف: "أخبرناهم أنه إذا تم هذا الإجراء، سيتاثر المسار التفاعلي الذي فتحناه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتوقف تماما. في مثل هذه الظروف، لن يكون لاستمرار هذا المسار التفاعلي أي معنى".
وتابع نائب وزير الخارجية: "كما أكدنا أنه إذا حدث هذا الامر، فإن أوروبا ستحذف نفسها من الساحة الدبلوماسية والحوارات مع إيران، وسيتعين على أوروبا بعد ذلك التفاوض مع أعضاء المجلس، ولن نتحاور مع أوروبا في هذا المجال. ومع ذلك، بالإضافة إلى بيان هذه النقاط، أوضحنا مواقفنا القانونية ، وحذرنا من عواقب أفعالهم المحتملة، وأعلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة الاتصالات والتفاعلات الدبلوماسية.
*إيران مستعدة لكلا السيناريوهين
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الاحتمالات والإجراءات التي ستتخذها إيران في حال أرادت الدول الأوروبية الثلاث إساءة استخدام هذا المسار واضحة للطرف الآخر، وقال: "أكدنا لأوروبا أن الخيار بيدها؛ إما أن تسلك طريق المواجهة أو أن تدخل في طريق التفاعل والتعاون. وهذا يسمح للأوروبيين باتخاذ قرار من خلال دراسة نتائج الاجتماع عن كثب. نحن مستعدون لكلا السيناريوهين؛ أي للتعاون والتفاعل، وإذا أرادوا إساءة استخدام هذه الآلية القانونية والقرار 221، فسنتخذ بطبيعة الحال رد الفعل اللازم، الذي شرحت أبعاده سابقًا، ونأمل أن يتصرفوا بحكمة".
اقرأ وشاهد المزيد:
*عمليات تفتيش الوكالة الذرية للمنشآت النووية لم تبدأ في إيران
وردًا على سؤال حول وضع عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية، قال غريب آبادي: "لم تبدأ عمليات تفتيش الوكالة في إيران. نحن نتصرف وفقًا لقانون مجلس الشورى الإسلامي، وهذا القانون شفاف وصريح للغاية. يتواجد حاليًا عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، بتنسيق قانوني والحصول على التصاريح اللازمة، لمراقبة عملية تحميل وتغيير الوقود في محطة بوشهر للطاقة. كما توصلنا إلى تفاهم مع الجانب الروسي، ومن المتوقع أن تتم أي عمليات تغيير أو إعادة تحميل للوقود تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
*محطة بوشهر النووية
وقال: إن مسألة عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى المنشآت النووية الايرانية ليست سوى حالة خاصة (محطة بوشهر) تم تنفيذها بالتنسيق اللازم، والحصول على التصاريح اللازمة، وبناءً على احتياجات جمهورية إيران الإسلامية.
*لم يُحسم نص ترتيبات التعاون الجديدة بين إيران والوكالة بعد
وأضاف غريب آبادي: النقطة الثانية هي أن المهام الرئيسية واتخاذ القرارات في هذا الصدد قد أُسندت إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وموافقاته ملزمة وقابلة للتنفيذ. وتجري حاليًا محادثات بين إيران والوكالة لوضع ترتيبات تعاون جديدة. لم يُحسم أي نص بعد، وتبادل الجانبان الأفكار فقط.
وأشار إلى أنه لا تزال لدينا عدة نقاط عالقة مع الوكالة، وهي جزء من مواقفنا المبدئية، وينبغي إدراجها في النص النهائي، وأضاف: "لا يوجد نص متفق عليه حتى الآن، وبطبيعة الحال، إذا تم التوصل إلى نص نهائي بين إيران والوكالة، فيجب أن يمر عبر المسار القانوني للموافقة عليه، أي المجلس الأعلى للأمن القومي. حاليًا، ليس لدينا آلية نهائية مع الوكالة، ولم نبدأ أي عمليات تفتيش جديدة؛ باستثناء حالة محطة بوشهر للطاقة تحديدًا، والتي تُجرى لأسباب محددة ووفقًا لقرار البرلمان، ويجب الاستمرار في تنفيذها. إن شاء الله، سيواصل الجانبان السير على نفس المسار وفقًا للعمليات المتوقعة".
وأضاف غريب آبادي: "بالطبع، إذا أراد الأوروبيون اتخاذ إجراءات بناءً على رغباتهم السياسية، فإن هذه المحادثات التي تجري بيننا وبين الوكالة ستتأثر بطبيعة الحال".