وأكد أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي لمجلس الأمن بشأن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث بإساءة استخدام آلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231: "إن القرار المتهور للدول الأوروبية الثلاث قد أضعف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُعتبر تصعيدًا عقيمًا واستفزازيًا".
زاضاف إيرواني: "إذا لم يُكبح جماح هذا الإجراء، فإن المسار الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث سيُلحق ضررًا بالغًا بمصداقية مجلس الأمن ونزاهته، ويُعرّض السلام والأمن الدوليين لخطر جسيم".
فيما يلي نص كلمة إيرواني:
بسم الله الرحمن الرحيم
كما تعلمون، أرسل وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث أمس رسالة إلى مجلس الأمن، ولجأوا إلى ما يُسمى بعملية إعلان العودة التلقائية للعقوبات، سعيًا منهم لابتزاز إيران وممارسة الضغط السياسي عليها.
في الوقت نفسه، طلبت فرنسا وبريطانيا أيضًا عقد اجتماع مغلق للمجلس لتبرير هذا الإجراء غير القانوني ذي الدوافع السياسية، وتحويل المجلس إلى أداة لخدمة أهدافهما ضد إيران.
قبل الاجتماع، كرر ممثلو الدول الأوروبية الثلاث، وهم حاضرون هنا، متجاهلين تقصيرهم وعدم امتثالهم الجوهري للاتفاق النووي والقرار 2231، اتهاماتٍ لا أساس لها. كانت هذه محاولةً يائسةً ومضللةً أخرى لتشويه الحقائق وإضفاء الشرعية على أفعالهم السياسية.
في هذا السياق، أودُّ الإدلاء ببيانٍ موجزٍ حول موقف جمهورية إيران الإسلامية.
ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضًا قاطعًا وتُدين الإجراء غير القانوني الذي اتخذته فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بإعلان بدء عملية "سناب باك".
هذه محاولةٌ غير قانونية لإحياء القرارات الملغاة، وتُمثّل انتهاكًا واضحًا للقرار 2231.
تفتقر الدول الأوروبية الثلاث إلى أيِّ سندٍ قانونيٍّ أو أخلاقيٍّ للجوء إلى ما يُسمى "الاستئناف التلقائي للعقوبات".
صُممت هذه الآلية تحديدًا لمنع إساءة استخدام الأطراف، مثل الدول الأوروبية الثلاث التي لم تلتزم هي الأخرى بالتزاماتها.
أكد بعض أعضاء المجلس، ومنهم الصين وروسيا، أن الدول الأوروبية الثلاث لم تتبع الإجراء الصحيح.
هذه خطوة خاطئة وسياسية ضد إيران.
كانت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أول من انتهك خطة العمل الشاملة المشتركة؛ ولا يمكنها الآن ادعاء حسن النية.
أبلغت جمهورية إيران الإسلامية باستمرار مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بصفته منسق خطة العمل الشاملة المشتركة، بالعديد من حالات الإهمال الجسيم وعدم الامتثال من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على مدار السنوات الماضية. هذه الانتهاكات الجسيمة لخطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 موثقة بالكامل.
إن تصرف الدول الأوروبية الثلاث هو تحريف للواقع؛ إنه يكافئ المخالف ويعاقب الضحية.
الوضع واضح: انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة. فشل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بالتزاماتها. حتى أنهم فرضوا عقوبات جديدة وغير قانونية.
تحلّت إيران بأقصى درجات ضبط النفس. شاركت في المفاوضات. والتزمت بالدبلوماسية. فشل المحادثات كان بسبب سلوك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، وليس إيران.
بينما كانت إيران تسعى للدبلوماسية، تعرضت منشآتنا النووية المحمية بموجب الضمانات للهجوم. وقد دعمت الولايات المتحدة هذا الهجوم وبررته الدول الأوروبية الثلاث.
مع ذلك، لم تتخلَّ إيران عن الدبلوماسية. واصلنا التعاون مع الدول الأوروبية الثلاث والوكالة. ما زلنا منفتحين على مفاوضات عادلة.
إن المحاولة المتهورة للجوء إلى ما يسمى "الاستئناف التلقائي للعقوبات" تقوض هذه الجهود.
سيُقابل هذا الإجراء برد حازم ومتناسب.
إيران مستعدة للتفاعل البناء مع الأعضاء الملتزمين بالدبلوماسية والعدالة والسلام.
إيران ملتزمة بالدبلوماسية، لكنها لن تتفاوض أبدًا تحت التهديد أو الإكراه.
أساليب الضغط مصممة لفرض الإملاءات، لا لحل المشاكل - وإيران لن تستسلم لها أبدًا.
نؤمن بضرورة تنفيذ القرار 2231 وفقًا لأحكامه الأصلية ودون أي تلاعب سياسي.
لا تزال إيران ملتزمة بالطاقة النووية السلمية وبالمشاركة الدولية، لكنها ستتمسك بحقوقها بحزم.
يجب ألا يسمح مجلس الأمن لنفسه بأن يُستغل من قبل منتهكي القرار 2231 والاتفاق النووي.
إن القرار المتهور الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث يقوض تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمثل تصعيدًا استفزازيًا لا داعي له. إذا تُرك هذا المسار الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث دون رادع، فإنه سيضرّ بشدة بمصداقية مجلس الأمن ونزاهته، ويعرض السلم والأمن الدوليين لخطر جسيم.
ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن المسؤولين إلى احترام سيادة القانون، ونرفض رفضًا قاطعًا هذه المحاولة غير القانونية، وذات الدوافع السياسية، التي قامت بها الدول الأوروبية الثلاث لإعادة تفعيل قرارات عفا عليها الزمن.
نؤيد تخصيص المزيد من الوقت للدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم واتفاق جديدين.
يُعدّ اقتراح روسيا والصين لتمديد فني قصير الأجل للقرار 2231 خطوة عملية في هذا الاتجاه.
مع ذلك، قدمت الدول الأوروبية الثلاث اقتراح تمديد مليئًا بشروط مسبقة غير واقعية.
هذا نفاق؛ فهم يطالبون بشروط ينبغي أن تكون نتيجة للمفاوضات، لا نقطة انطلاق، وهم يدركون تمامًا أن هذه المطالب لا يمكن تلبيتها.
إذا كانوا صادقين حقًا، فعليهم إنهاء هذه اللعبة المزدوجة ودعم تمديد فني قصير الأجل وغير مشروط للقرار 2231.
الأمر متروك الآن لمجلس الأمن لاتخاذ قرار في هذا الشأن.