في عالم تتشابك فيه قواعد السياسة بالاقتصاد والقانون، برزت العقوبات الأمريكية كإحدى أقوى أدوات القوة الناعمة وأكثرها جدلاً في النظام الدولي؛ من كوبا إلى إيران، ومن العراق إلى فنزويلا وسوريا، سُجلت العقوبات كوسيلة لفرض الإرادة الأمريكية عبر قوة الدولار ونفوذ الأميركي للقوة العالمية والنظام المالي العالمي.
هل هذه العقوبات برزت كأداة دبلوماسية فقط لحماية المصالح الأمريكية، أم أنها في حقيقتها شكل معاصر من أشكال الحصار والتضييق الذي يكبد سيادة الدول ويعاقب شعوبها؟
للإجابة على هذا السؤال، نكون أمام مواجهة للقانون الدولي، الذي يفترض أن يحفظ التوازن وتوازن القوى ويصون سيادة الدول، وواقع تعيد فيه الولايات المتحدة صياغة قواعد اللعبة على قياس مصالحها، متجاوزة قرارات مجلس الأمن ومبادئ الشرعية الدولية التي أسستها وتغنت بها.
هذا الأمر يتجاوز الحدود السياسية إلى عالم المال والبنوك، حيث يتحكم الدولار ونظام "سويفت" في مفاصل الاقتصاد العالمي، ما جعل من العقوبات الأمريكية قوة إكراه لا تقتصر على الخصوم فقط، بل تمتد أيضاً لتشمل الحلفاء.
وتناقش هذه الحلقة من البرنامج شرعية هذه السياسة، وتكشف آليات انتشارها وأشكالها الجديدة.
تعد العقوبات الأمريكية أحد أكثر أدوات السياسة الخارجية تأثيراً وإثارة للجدل في النظام الدولي المعاصر.
بدأت هذه العقوبات كحصار تجاري بسيط ضد دول مثل كوبا في ستينيات القرن الماضي، حيث فرضت واشنطن حصاراً طويل الأمد استهدف الاقتصاد والثقافة بهدف الضغط على النظام الكوبي.
لاحقاً توسعت قائمة الدول المستهدفة لتشمل العراق في تسعينيات القرن العشرين، حيث أدت العقوبات المفروضة إلى أزمة إنسانية حادة أثرت على ملايين المدنيين، وسببت نقصاً حاداً في المواد الأساسية.
أما في إيران، فقد شهدنا تصعيداً كبيراً في العقوبات منذ العام 2006، شملت قطاعات النفط والبنوك بهدف عزل النظام بسبب برنامجه النووي، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض قيود صارمة على التعاملات المالية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران، وهو ما تسبب في تدهور اقتصادي كبير.
وفي العصر الحديث، كانت سوريا هدفاً رئيسياً للعقوبات الأمريكية التي استهدفت قطاعات النفط والتجارة والشخصيات المرتبطة بالنظام، وسط حرب داخلية مستمرة، ما زاد من معاناة المدنيين والاقتصاد الوطني.
كما تشمل العقوبات الحالية فنزويلا، حيث استُخدمت العقوبات لفرض ضغوط على الحكومة في إطار صراع سياسي، ما أثار سلبيات واسعة النطاق على الاقتصاد والشعب.
هذه العقوبات تدار من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يصدر القائمة السوداء للأفراد والكيانات المحظورة، مما يجعلها محرَجة أمام النظام المالي العالمي الخاضع للهيمنة الأمريكية.
لكن هذه الممارسات تثير جدلاً واسعاً حول شرعيتها، حيث يشير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إلى ضرورة احترام سيادة الدول، بينما تفرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية تخالف هذا المبدأ.
القوة الحقيقية وراء التزام الدول بالعقوبات الأمريكية لا تكمن فقط في هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي، إضافة إلى نظام "سويفت" المالي الذي يتحكم في تدفق الأموال عبر البنوك، مما يُجبر حتى الحلفاء على الامتثال خوفاً من العقوبات والغرامات.
في النهاية، يظل السؤال مفتوحاً: هل العقوبات أداة دبلوماسية مشروعة تحمي الأمن الدولي، أم هي حصار اقتصادي يعيد رسم خريطة القوى على حساب شعوب تعاني من آثارها؟
ولمناقشة هذه المحاور، يستضيف البرنامج كل من الدكتور حسن مقلد، رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد، والكاتب والباحث السياسي في الشؤون الأمريكية، الأستاذ علي مراد.
المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..