ولفت مراسلنا إلى أن الجلسة كان من المفترض أن تكون قد انعقدت خلال الدقائق القليلة الماضية مع وصول آخر الوزراء، بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي، الذين حضروا باعتبار أن جدول الأعمال يتضمن عدة بنود أخرى خارج إطار بند حصرية السلاح.
وأشار مراسلنا إلى أن بعض المعلومات المسربة تفيد بأن قائد الجيش اللبناني سيعرض أمام مجلس الوزراء رؤيته وخطة الجيش لنزع السلاح. هذه الخطة لا تتضمن أي مهل زمنية، لا لبدء العملية ولا لانتهائها، ولا حتى للمناطق الجغرافية التي يمكن أن يبدأ الجيش بتنفيذها منها.
وأضاف أن هذه التسريبات تشير إلى أن قائد الجيش سيطلب من الحكومة إجماعًا سياسيًا حول العملية، مؤكدًا أنه لن يذهب إلى أي خطوة يمكن أن تهدد السلم الأهلي، وأن التوافق والإجماع السياسيين شرط أساسي للمضي قدماً.
وأوضح مراسلنا أن من بين السيناريوهات المطروحة في جلسة مجلس الوزراء أن يستمع الثنائي الوطني الشيعي إلى خطة قائد الجيش، لكن قبل الدخول في مناقشتها قد ينسحب من الجلسة، باعتبار أن القرارات التي سبقت انعقادها غير ميثاقية وغير دستورية.
شاهد أيضا.. هل يحاكي جيش الاحتلال في "لبنان الصغير" معركة مقبلة مع حزب الله؟
وحول السيناريوهات المتوقعة في حال لم يتم تحديد مهل زمنية لحصر السلاح، أشار مراسلنا إلى أن غياب المهل قد يشكل مخرجًا لهذا الملف المأزوم الذي يمثل أزمة حقيقية في الداخل اللبناني، إذ يفتح المجال لمزيد من التنسيق والحوار، وربما للذهاب إلى حوار موسع حول استراتيجية الدفاع الوطني، وفق ما نص عليه خطاب القسم وتبنّاه مجلس الوزراء في بيانه الوزاري. وبذلك، يعيد الثنائي الوطني الشيعي النقاش إلى مساره الدستوري الطبيعي، لا إلى القفز فوقه، بما يتوافق مع التعهدات الدستورية وقسم اليمين.
أما في ما يتعلق بالتحذيرات الأمريكية للبنان بشأن التراجع في ملف سلاح حزب الله، فرأى مراسلنا أن الصورة لم تتضح بعد، في انتظار زيارة نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس خلال اليومين المقبلين، وبرفقتها قائد المنطقة الوسطى، للاطلاع على خطة الجيش اللبناني وآلية تنفيذها.
وتابع مراسلنا أن الضغوط الأمريكية لم تتوقف، بل تتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. والسؤال المطروح هو كيف ستتطور الأمور إذا أقدم مجلس الوزراء على مناقشة هذه الصيغة أو إقرارها في غياب الثنائي الشيعي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات في الشارع اللبناني، من تحركات واعتراضات وانتقادات. وعليه، يبقى الإصرار على أن يحظى ملف سيادي بهذا الحجم من الحساسية والدقة بالإجماع والتفاهم، بما يحمي السيادة اللبنانية، لا بما يُرضي الاحتلال الإسرائيلي أو يخدم الأجندة الأمريكية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...